%1.46 فائضا أوليا.. و7.4% تراجعا فى العجز الكلى (ميزانية العام الجديد)
وزارة المالية
وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أننا نجحنا فى الحفاظ على مستهدفات الأداء المالى والاقتصادى، والمسار النزولى لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالى، وأننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2020/2021، فوزارة المالية لا تألو جهدًا فى تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.
وأضاف الوزير، فى بيان له اليوم، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46% من الناتج المحلى الإجمالى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام، ما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية 2020/ 2021، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 10% لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.
وأوضح أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318.8 مليار جنيه مقابل 288.8 مليار جنيه فى العام المالى 2019/ 2020، بنسبة نمو 10.4%، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه فى العام المالى 2019/ 2020، بنسبة نمو 3.2% وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5% عن العام المالى 2019/ 2020.
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات "الجائحة"، بسداد 170 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال إن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى 107 مليارات جنيه مقابل 87.1 مليار جنيه عام 2019/ 2020، بنسبة نمو 22.8%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9.3% ليصل إلى 158.7 مليار جنيه مقابل 145.2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30.1% لتُسَّجل 294.4 مليار جنيه مقابل 191.6 مليار جنيه.
أشار إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 834 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8% مقارنة بـ 739.6 مليار جنيه عام 2019/ 2020، نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى 271.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 17.8% مقابل 230.5 مليار جنيه فى العام المالى 2019/ 2020.
أكد الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية أدت إلى تحسن أدائها المالى حيث ارتفع الفائض الوارد منها للخزانة العامة بنسبة 16.3% عن العام المالى 2019/ 2020، وفى مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض 28 مليار جنيه العام المالى الماضى مقابل 18 مليار جنيه عام 2019/ 2020 بنسبة نمو 53%.
قال إن الحساب الختامى للعام المالى الماضى يعكس تنامى قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا فى خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة 0.5%.
