قبل أيام من 2023.. المحلات تتزين بأشجار الكريسماس وبابا نويل
قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك 6 ملايين منشأة مطالبة بكتابة الأسعار لجميع السلع.
وأضاف أن هناك حملات على المحال التجارية للتوعية بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بإعلان الأسعار.
وكشف عن عقوبة عدم الإعلان عن السلع تتراوح 100 ألف إلى مليون جنيه ومصادرة البضاعة مع الغلق، لافتا إلى أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على المحال التى تبيع بأعلى من السعر المعلن.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أكد أن القوانين واللوائح تجبر كل المنافذ على وضع الأسعار على السلع بمختلف أشكالها وبالتالى سيتم إعطاء مهلة أسبوعين ـ فقط لا غير ـ لكل المنافذ التجارية على مستوى الجمهورية، لوضع أسعار السلع على السلعة بحيث يكون واضحا ومُعلنًا للمواطن، وبعد انتهاء الأسبوعين، تم تكليف كل أجهزة الدولة، بدءًا من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والمحافظات، وكذا وزارة الداخلية، بالنزول إلى الأرض والتحرى للتأكد من وجود الأسعار بشكل واضح على السلع المختلفة.
وقال مدبولى إنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزِمة بذلك، وستصل إلى الغلق وإعادة بيع السلع الموجودة فيها بمنافذ الدولة بسعرٍ معلن، حيث إننا نشهد ظروفاً استثنائية، مشدداً على أن الحكومة لا يمكن لها فى ظل هذه الظروف أن تترك فئة تُتاجر بالمواطنين، وتسعى لاستغلال الظرف لتحقيق مكسب زائد عن المنطق والسعر العادل، مؤكداً أن الدولة لم تتدخل لتحديد السعر، ولكن ستفرض مبدأ بأن يكون السعر مًعلناً على كل سلعة معروضة.
