الهيدروجين الأخضر
يأتي ذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة النرويج وتأكيداته بأن مصر ستصبح مركزا إقليما للطاقة المتجددة.
وتسارع مصر الخطى نحو تبني المقترحات التي تهدف لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. وفي هذا الإطار وقعت مصر خلال الفترة الماضية عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات وتحالفات عالمية لبدء إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتمتلك مصر القدرات التي تمكنها من التحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المدى المتوسط وكذلك البعيد وتعزيز دور القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الاستثمار بهذا المجال.
ويتوافر في مصر قدرات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، خاصة في ظل استراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تم إقرارها وتمنح مزايا وحوافز كثيرة لهذا القطاع الواعد، بما يتواكب مع جهود الدولة ذات الصلة بجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، ويتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة. فهناك جهود يتم عملها لاستيعاب القدرات الهائلة المقرر تنفيذها لخدمة مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة. وتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة وفق استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر.
وتستهدف استفادة مصر من القدرات التنافسية لها للوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين، مصر لديها القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار/كجم عام 2050 مقارنة بـ2.7 دولار / كجم عام 2025، وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي من 10- 18 مليار دولار بحلول عام 2025. وإتاحة أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة، والمساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية. وتقليل انبعاثات الكربون.
الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.
وتسعى مصر لجذب مزيد من الاستثمارات النرويجية بالسوق المصري، والترويج للفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة والبنية التحتية، في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تهيئة بيئة استثمارية مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ومن أهم مشروعات النرويجية في مصر شركة سكاتك النرويجية الحالية والمستقبلية بالسوق المصري في مجالات الطاقة المتجددة.
وفي السياق نفسه، يمتلك الاقتصاد المصري العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي ومنظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة المؤهلة بأجور تنافسية، وتوافر مصادر الطاقة المتجددة، والموانئ المؤهلة، كما تمتلك مصر شبكة اتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وتحرص مصر على توفير كل أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة للشركات النرويجية للاستثمار وتوسيع مشروعاتها في السوق المصري، خاصة مشروعات الطاقة الخضراء.
وهناك إجراءات وإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والضريبية التي تبنتها، والتي من شأنها أن تسهم في التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
