البنك المركزي البريطاني
وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد البريطاني، لم يسجل الناتج المحلي الإجمالي أي نمو خلال الربع الثالث من العام، بينما شهد ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تراجع بنفس النسبة في أكتوبر الماضي.
أما على صعيد التضخم، فقد سجل تراجعًا في ديسمبر ليصل إلى 2.5%، بعد أن بلغ 2.6% خلال الشهر السابق، في حين شهد التضخم الأساسي تباطؤًا ملحوظًا.
ويواصل البنك المركزي العمل على تحقيق استقرار الأسعار عند المستوى المستهدف البالغ 2%.
وأشار البنك إلى أن مستويات التضخم لا تزال أعلى من المتوقع لفترة أطول مما ورد في تقديراته خلال نوفمبر الماضي، ما دفعه إلى رفع توقعاته للتضخم خلال العامين المقبلين إلى 2.3%، بعدما كانت تقديراته تشير إلى 2.2%، كما رفع توقعاته لمعدل التضخم خلال عام واحد بواقع 0.3% ليصل إلى 3%.
وفي سياق متصل، تطرق البنك في بيانه إلى تداعيات النزاعات التجارية العالمية، مشيرًا إلى أنه يراقب عن كثب الإجراءات الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة، حيث قد يؤدي تصاعد السياسات الحمائية إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.
