أمريكا والصين
يأتي ذلك على خلفية جهود الولايات المتحدة الأمريكية المستمرة الرامية إلى إرهاق صناعة الرقائق الصينية، ومنعها من التطور، وذلك استكمالاً لمسار "حرب الرقائق" التي بدأت بين الطرفين في نهاية عام 2022.
وتصاعدت حدة المواجهة بين أميركا والصين، في كل ما يتعلّق بصناعة الرقائق في أكتوبر 2022، عندما فرضت الولايات المتحدة ضوابط صارمة، على تصدير الرقائق "فائقة التطور" إلى الشركات الصينية، لتستتبع هذا القرار بقرار ثان أصدرته في أكتوبر 2023، يقضي بمنع وصول الرقائق الأمريكية "القديمة" إلى الصين، كما منعت أميركا الشركات الهولندية واليابانية، التي تنتج آلات تصنيع الرقائق، من بيع هذه المعدات للصين، تحت طائلة فرض عقوبات عليها.
واليوم الأربعاء قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إنّ "الإجراءات الأمريكية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب والحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات"، متوعدا باتخاذ "إجراءات حازمة" ردّا على ذلك.
وفي الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين.
لكنّ وزارة التجارة الأمريكية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات "تحذّر" فيها، من بين أمور أخرى، "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأمريكية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي".
وأوضحت الوزارة أنّ سياستها تهدف إلى مشاركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية "مع الدول الأجنبية الموثوق بها في سائر أنحاء العالم، مع منع وقوعها في أيدي خصومنا".
غير أنّ هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، على عكس القيود التي أرادت الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن فرضها.
لكن بكين أدانت بشدّة هذه الخطوة، متّهمة واشنطن "بإساءة استخدام ضوابط التصدير لاحتواء الصين وقمعها".
وحذّرت وزارة التجارة الصينية "أيّ منظمة أو فرد ينفّذ أو يساعد في تنفيذ هذه التدابير الأميركية قد يكون ينتهك" القوانين الصينية.
