البنك الدولي
وتشمل القطاعات رأس المال البشري، والبنية التحتية، ومرونة الاقتصاد الكلي، ومواجهة تغير المناخ، كما تُسهم هذه الشراكة في تعزيز مجالات مثل خلق فرص العمل، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ويُكرّس البنك الدولي، أكثر من ثلث محفظة البنك الدولي الحالية للتنمية البشرية، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، والصحة، والتغذية، والتعليم.
ويُعد برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الرائد في مصر، "تكافل وكرامة"، مثالًا ملموسًا على التعاون الناجح بين مصر والبنك الدولي، حيث تتلقى 5.2 مليون أسرة من يونيو 2025، تحويلات نقدية، بما في ذلك 4.58 مليون أسرة (حوالي 17 مليون فرد، 75 % منهم من النساء) من خلال برنامج تكافل وكرامة، و66,000 أسرة ضمن برنامج المعاشات الاجتماعية القديم "الضمان".
وتُساعد هذه التحويلات على خلق قدر أكبر من الصمود في مواجهة الصدمات مثل تغير المناخ، وكوفيد-19، والتداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والعالمية.
كما يدعم البنك الدولي بنشاط، جهود خلق فرص العمل في مصر من خلال مشروع "تحفيز ريادة الأعمال من أجل توفير فرص العمل"، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الفرص الاقتصادية للمصريين، لا سيما النساء والشباب.
ويقدم المشروع دعمًا ماليًّا وغير مالي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التقليدية، والشركات الناشئة المبتكرة، والشركات عالية النمو.
وأسفر المشروع عن خلق أكثر من 400,000 فرصة عمل، ودعم أكثر من 200,000 مستفيد — 43% منهم من النساء و43%من الشباب. ويُسهم هذا التركيز على النمو الشامل في ضمان توزيع فوائد التنمية الاقتصادية على نطاق واسع.
تُعد مصر واحدة من الدول المؤسسة للبنك الدولي وثاني أكبر مساهم فيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنذ عام 1959، يدعم البنك الدولي جهود التنمية في مصر، بدءًا من مشروع تطوير قناة السويس.
وحتى الآن، تم تمويل 201 مشروعًا بإجمالي 27.5 مليار دولار أمريكي، مع التركيز على البنية التحتية، ورأس المال البشري، والإصلاحات القطاعية، وتقديم الخدمات، وتنمية القطاع الخاص.
دعم مشروع إصلاح التعليم في مصر
ويُعد التعليم أولوية قصوى للحكومة مصر، وفي عام 2018، أطلقت مصر إصلاحًا قطاعيًّا يُعطي الأولوية لتزويد الطلاب بمهارات القرن الحادي والعشرين مثل التفكير النقدي، والإبداع، والتواصل، والمهارات الإدراكية العليا، والمهارات الرقمية، مع الابتعاد عن أسلوب الحفظ والتلقين ولا تزال الجهود المبذولة لتحسين التعليم والتعلّم للشباب المصري تمثل أولوية وطنية.
وتم تقديم تدريب لمعلمي رياض الأطفال، استنادًا إلى تشخيصات رياض الأطفال، لأكثر من 35,000 معلم، وتطوير معايير الأداء وإطار للتطوير المهني المستمر لمعلمي ومشرفي الصفوف من الأول إلى السادس، بالإضافة إلى دعم تدريب أكثر من 100,000 معلم.
نظام الرعاية الصحية في مصر
شرعت الحكومة في إصلاح شامل لنظام الرعاية الصحية بهدف تقديم خدمات رعاية صحية شاملة وعادلة وعالية الجودة، وتم فحص أكثر من 53 مليون شخص للكشف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي C، وتم علاج أكثر من 1.2 مليون منهم، كما تم التعاقد مع 1,200 عامل صحة مجتمعية و140 طبيب عائلة، وتم توفير وسائل منع حمل حديثة (زرعات تحت الجلد).
كما تم تحسين الخدمات في 600 مركز للرعاية الصحية الأولية، وتم فحص 200,000 حالة مشتبه بها للإصابة بكوفيد-19 خلال الموجة الأولى من تفشي الجائحة، كما تم تعزيز شبكة بنوك الدم الوطنية بالمركبات والمعدات اللازمة لنقل الدم.
دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر
وأطلقت الحكومة المصرية في عام 2018 أجندة طموحة لتحويل نظام الرعاية الصحية كخطتها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين نتائج الصحة لمواطنيها وتم إصدار قانون التأمين الصحي الشامل لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على مستوى البلاد على مدى ست مراحل خلال 15 عامًا.
وسجل حوالي 3.8 مليون شخص لدى طبيب عام في خمسة من المحافظات الخمس ضمن المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الشامل، وتم تطوير وتنفيذ معايير الاعتماد الوطنية لجودة مرافق الرعاية الصحية الأولية والثانوية.
كما تم تقديم حماية مالية مؤقتة ضد النفقات الطارئة الكبيرة من جيوب المرضى لـ 300,219 من السكان غير المؤمن عليهم في 11 من المحافظات الأكثر ضعفًا التي لم تشملها المرحلة الأولى من النظام.
تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل
ولتعزيز استجابة أقوى من القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، أطلقت الحكومة عدة برامج دعم لريادة الأعمال، إلى جانب مبادرات متنوعة لبناء المهارات الريادية — وخاصة للنساء والشباب.
وبالتوازي مع جهود الحكومة، قام القطاع الخاص وشركاء التنمية باستثمارات كبيرة لتشجيع تطوير الشركات ذات النمو السريع.
ومع ذلك، فإن خلق فرص العمل لا يتم بالسرعة الكافية لاستيعاب عدد العاطلين عن العمل في مصر، رغم الإصلاحات.
وبلغ عدد المستفيدين من التمويل عبر المشروع أكثر من 200,000 مستفيد، منهم 43% من النساء و43% من الشباب، وأدى ذلك إلى توفير أكثر من 400,000 فرصة عمل، شغلت النساء منها 34%، وهذا يتجاوز الهدف المقرر البالغ 100,000 فرصة عمل، منها 30,000 فرصة موجهة للنساء.
وحصلت 56 جهة مالية وسيطة على تمويل ديون لخدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ ومن المتوقع توفير تمويل حقوق ملكية لـ190 شركة ناشئة بحلول ديسمبر 2026.
برنامج التمويل السكني الشامل
ويهدف برنامج الإسكان الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة المصرية إلى توفير مليون وحدة سكنية للأسر ذات الدخل المنخفض، وبلغ برنامج التمويل السكني الشامل بقيمة مليار دولار أمريكي (برنامج التمويل القائم على النتائج) ومول بشكل مباشر الإصلاحات السياسية والمؤسسية لجعل الإسكان الاجتماعي متاحًا وميسور التكلفة وذا جودة جيدة.
ودعم البرنامج الإعانات القائمة على الطلب لأكثر من 613,000 أسرة ذات دخل منخفض في جميع المحافظات الـ27.
ويمثل المستفيدون من البرنامج أدنى 40% من الأسر المصرية حسب توزيع الدخل، والمساهمة في تعزيز الشمول الاجتماعي والشبابي: 51.5% من المستفيدين من البرنامج تقل أعمارهم عن 45 عامًا، و18% منهم تحت سن 30 عامًا.
