جانب من التوقيع
وقع البروتوكول المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة، ومحمد عشماوى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى.
أكد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعى، وفى ضوء استراتيجية الإنتاج الحربى للاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بوحداتها وشركاتها التابعة من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية لمختلف الوزارات والجهات بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين.
وأشار إلى أن البروتوكول يستهدف استغلال الشراكة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة إنارة "كتحالف" فى تنفيذ وتجهيز آبار المياه للعمل بالطاقة الشمسية، من خلال قيام شركات الإنتاج الحربى بتوريد المكونات الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية (ألواح الطاقة الشمسية) والمثبتات، لافتًا إلى أن شركة "إنارة" تقوم بخدمات التصميمات والتركيبات والتوريد لباقى مكونات أنظمة الطاقة الشمسية.
وأوضح مرسى أن مهمة التحالف بموجب هذا البروتوكول تكمن فى تقديم عرض متكامل (فنى وتقنى ومالى) على المستثمرين فى القطاع الزراعى من الحجم الصغير والمتوسط للإستثمار فى إستخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعى من خلال تشغيل مضخات المياه بالطاقة الشمسية بدلاً من الديزل والمحروقات الأخرى.
وأضاف أن المشروع يستهدف بيع وتوريد وتركيب وتشغيل (1000 بئر) كبداية من خلال هذا البروتوكول لتوفير مصدر كهرباء ذو جدوى اقتصادية وبيئية واجتماعية، متابعًا أن البرنامج يشمل توفير 5 قدرات مختلفة لأنظمة الرى بالطاقة الشمسية مع إمكانية تعديل القدرة بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين الزراعيين المختلفة من المياه، وسيتم فى إطار هذا المشروع الترويج لأنظمة الرى بالطاقة الشمسية.
من جانبها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى أن توقيع بروتوكول التعاون يأتى فى إطار جهود تعزيز التمكين الاقتصادى وتحسين جودة الحياة فى المجتمعات المحلية خصوصا فى المناطق الريفية وتركيزنا على أهمية الزراعة والاقتصاد الأخضر.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تسعى بشكل حثيث لدعم القطاع الزراعى الذى يضم الفئات المستهدفة فى برامج الوزارة، فضلا عن كونه العامل الرئيسى فى التغذية، كما تسعى الدولة لاستخدام الطاقة النظيفة فى تعظيم الانتاج الزراعى.
وأشارت إلى أن بنك ناصر الاجتماعى انطلق بشكل كبير فى العديد من المجالات خلال العام الجارى وخاصة فى مجال الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة فى الإنتاج للسيارات أو الأدوات والأجهزة الزراعية التى تعمل بالطاقة الشمسية.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى: "نستشرف نجاح تجربتنا فى الوادى الجديد والانطلاق منها إلى محافظات أخرى وما يهمنا هو الاستثمار فى صغار المزارعين وتعزيز وتنمية قدرتهم فى مجال الاقتصاد الأخضر والبيئة النظيفة وتحسين سبل الزراعة لتعظيم الإنتاج".
وأضافت أن بنك ناصر الإجتماعى تبنى فكرة تمويل هذا المشروع بإعتباره أحد المؤسسات الوطنية الداعمة للدولة فى توجهها الاستراتيجى لدعم القطاع الزراعى لمساعدته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، بالاضافة إلى أن هذا التعاون يعد مثالا للشراكة الفعّالة لتعاون القطاع الحكومى مع القطاع الخاص للمساهمة فى تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للدولة.
وأعربت نيفين القباج عن ثقتها فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربى والشركات التابعة لها من إمكانيات تكنولوجية وفنية وبشرية عالية يجعلها قادرة على تنفيذ بنود هذا الإتفاق.
من جهته، أشار محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، والعضو المنتدب، إلى أن البنك سيقوم بتمويل مشروعات أنظمة الرى بالطاقة الشمسية للمستثمرين من الحجم الصغير والمتوسط على أن يتم دفع قيمة تمويل هذه المشروعات للتحالف (الذى يضم الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة إنارة) ليقوم بدوره بتنفيذ عقود تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل أنظمة الرى بالطاقة الشمسية للمستثمرين الممولين من البنك.
وأوضح المهندس شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة، أن "إنارة" تركز فى الفترة الحالية على إنتاج وتوزيع الكهرباء للقطاع الزراعى خصوصا أنه يمثل أحد أهم موارد الدخل القومى والمسئول عن تحقيق الأمن الغذائى وتلبية الاحتياجات المحلية من السلع الغذائية وتنويع الإنتاج الزراعى وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعى، معرباً عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارتى الإنتاج الحربى والتضامن الاجتماعى بما يخدم القطاع الزراعى فى مصر.
وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى ضمن السياسة التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى فى التعاون مع القطاع الخاص (من خلال شركة إنارة) والقطاع العام (من خلال بنك ناصر الاجتماعى) لتحقيق التكامل بين كل مؤسسات الدولة وتنفيذ مشروعات تخدم المواطن فى المقام الأول.
