قرار جمهورى بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة

ويعاد تشكيل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والسياحة والتخطيط والثقافة والتعاون الدولى والمالية والتنمية المحلية والطيران المدنى والإسكان ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.