صور اللقاء
كما أشادت وزيرة البيئة بجهود فريق العمل من البنك والوزارة للانتهاء من هذا التقرير الذى سيعد وثيقة هامة يتم وضعها أمام صانعى القرار لمساعدتهم على اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأكدت الوزيرة حرصها على الخروج بتقرير قطرى للمناخ والتنمية فى مصر يقدم نموذج مفيد للدول الأخرى، نقوم بعرضه بمؤتمر المناخ COP27 كأحد الخطوات الهامة فى مسيرة مصر نحو مواجهة آثار تغير المناخ، حيث لا يمثل هذا التقرير لمصر مجرد دراسة متخصصة، وإنما أحد وسائل شحذ النقاشات المستمرة والتنسيقات فى سبيل دمج اسلوب التحليل البيئى فى السياسات الوطنية، لذا حرصنا منذ بداية العمل فى هذا التقرير على متابعته وإشراك كافة الوزارات والجهات المعنية، ودمج بعد المناخ فى النقاش على المستوى السياسى والوزارى من خلال المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، باتاحة الفرصة لفهم مزيد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بتغير المناخ والأبعاد الحقيقية لها.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى الفرصة التى تتيحها عملية إعداد التقرير فى الاستفادة من خبرات البنك الدولى فى إعداد التحليلات الاقتصادية لدمج المناخ فى مسارات التنمية، وتكوين رؤى لطرق التغلب على التحديات، والخروج بأطر عمل منظمة.
وأضافت الوزيرة أن التقرير سيساعد على تحديد المسارات التى تود الدولة انتهاجها فى مجال المناخ والتنمية، وأكثر الخطوات فاعلية على المستوى المؤسسى والتنظيمى والتشريعى، والوقوف على النقاط التى تتطلب مزيد من التخطيط طويل الأجل.
ولفتت الوزيرة إلى مجموعة من النقاط التى يجب مراعاتها فى التقرير ومنها تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف، وتسليط الضوء على قطاعات هامة مثل المياه والزراعة، ومراعاة سياسات الاقتصاديات الصغرى، مما يتطلب ضرورة وضع تحليلات لعملية التكيف التى تتسم بصعوبة مقارنة بتحليل اجراءات التخفيف، ولكنها تعد حتمية لدولة مثل مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ.
وقالت وزيرة البيئة: "بعد جائحة كورونا تغيرت نظرة معظم الدول العالم لقطاع السياحة وصون الموارد الطبيعية، لتتحول إلى السياحة المستدامة والبيئية، مما يتطلب أن يعطينا التقرير مؤشرات حول العائد من قطاع السياحة على سبيل المثال فى مقابل تكلفة فقد الشعاب المرجانية اذا لم تراعى المعايير البيئية، خصوصا وقد أظهرت بعض الدراسات مؤخرا أن الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ستكون أخر ما يتأثر بالتغيرات المناخية، مما يتطلب البحث عن مزيد من فرص صون هذه الشعاب والتنوع البيولوجى بوجه عام ومزيد من الاستثمارات التى تراعى اجراءات الصون".
وأشاد ممثلو البنك بالتعاون المثمر فى إعداد هذا التقرير الهام الذى سيكون مؤشر مهم فى التعامل مع آثار تغير المناخ فى الفترة القادمة، مؤكدين على اهتمامهم بتسليط الضوء على بعد التكيف الذى يعتبر أحد أهم محاور التقرير، وإلقاء الضوء على الاستثمارات والاحتياجات فى هذا المجال وتكلفة التكيف، خاصة فى قطاعات مثل الزراعة والمياه والمناطق الساحلية والمدن المستدامة، حيث نسعى أن يقدم التقرير الإمكانيات المتاحة فى مجالات التخفيف والتكيف وتشجيع الاستثمارات فيهما.
جدير بالذكر، أن التقارير القطرية للمناخ والتنمية التى بعدها البنك هى تقارير تشخيصية تهدف إلى مساعدة البلدان على إعطاء أولوية للإجراءات الأكثر تأثيرا التى يمكنها خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتعزيز أنشطة التكيف، ونشر نتائجها لتعزيز المناقشات التى تركز على الإجراءات الواجب اتخاذها فى المجتمع الدولى.
