وزيرا التنمية المحلية والزراعة يتابعان إجراءات التصدي للتعديات على الأراضى
صور
يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحكومة فيما يخص التصدي مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات.
فى بداية الاجتماع، أشار الحضور إلى نتائج وتوجيهات الاجتماع الذى عقده اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ووزيري الزراعة والتنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ ونائب محافظ البحيرة.
من جانبه، أكد هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على الأهمية القصوي التي يوليها رئيس الجمهورية لملف التعديات على الأراضى الزراعية، في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية التي تم تفعيلها في جميع المحافظات المصرية.
وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفعيل مواد القوانين في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة العدل، وكذا متابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين مع الجهات القضائية المعنية بالمحافظات.
وأشار هشام آمنة، إلى تنسيق المحافظين مع مديري الأمن وكل الجهات المعنية التابعة لوزارة الزراعة على أرض المحافظات، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بحزم مع التعديات التي ترصد وإيقاف هذه الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك أهمية ضرورة للتعامل بقرارات فورية من جانب المحافظين وكل الجهات المعنية على أرض المحافظات في الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، ومصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.
كما وجه وزير التنمية المحلية، بضرورة متابعة المحافظين اليومية لهذا الملف والاطلاع على تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظات، والتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية، موجها بضرورة التحرك الفوري للمحافظين وكل الأجهزة التنفيذية وسكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء والوحدات القروية يوميا لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية ترصد.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أهمية تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة بالتعاون بين مديريات الزراعة والمحافظات وحماية الأراضي، لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة ستتعامل بحسم مع أي تقاعس من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بهذا الملف لم يتخذ الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
وأضاف هشام آمنة، أن الدولة بكل أجهزتها ستتصدي بكل حزم لحالات التعديات على الأراضى الزراعية وستتعامل خلال الساعات القادمة في هذا الملف بكل حسم مع أي تعديات بالتنسيق المباشر والتعاون بين المحافظات ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالدولة في كل محافظة وعدم التهاون في التعامل مع هذا الملف للقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد حقوق الأجيال القادمة.
كما وجه هشام آمنة، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتواصل اليومي مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة معدلات وجهود إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى وأملاك الدولة ومخالفات البناء، مطالبا المحافظين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية.
وتابع وزير التنمية المحلية، أن الدولة لن تسمح بعودة أي تعديات أخرى على الأراضي الزراعية وأراضى وأملاك الدولة أو مبانى مخالفة أو عشوائية وستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لذلك.
وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية المرور الميدانى على مدى اليوم من جانب الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء والإدارات الهندسية ومسئولي المناطق لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والإزالة في المهد.
من ناحيته، أكد السيد القصير وزير الزراعة، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية، ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال بالإضافة إلى أنها المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.
وقال القصير، إن الدولة تنفق أموالا طائلة لاستصلاح أراضي جديدة في الصحراء فمن باب أولى الحفاظ على الأراضى القديمة في الوادي والدلتا التي تكونت عبر آلاف السنين، مضيفا أنه وجه جميع قيادات وزارة الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بالمتابعة المستمرة والتنسيق اليومي مع المحافظين وتكثيف المرور الميداني كل في نطاق محافظته لمنع التعديات والإزالة في المهد لأي حالة تعد مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنها الحرمان من الأسمدة المدعمة لكل الأراضي حيازة المتعدى وليس فقط المساحة المعتدى عليها.
وأشار وزير الزراعة، إلى التنسيق الكامل مع كل الأجهزة المعنية في الشرطة والإدارة المحلية من أجل أولا منع التعدى ثم الإزالة في المهد في حالة حدوث التعدى مع إعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.
وشهد الاجتماع استعراض المحافظين للجهود التي قامت بها المحافظات خلال الفترة الأخيرة فيما يخص مواجهة التعدي على الأرض الزراعية والتنسيق الذى يتم بين إدارة المساحة العسكرية ووحدات المتغيرات المكانية ومديريات الأمن في هذا الملف.
وأكد المحافظون على بذلهم أقصى الجهود اللازمة بالتعاون مع جميع الجهات بالمحافظات للتصدي لتلك الظاهرة والقضاء عليها بصورة نهائية.
