السيسى
واستهلت الرئاسة نشاط الأسبوع ببيان عقب صدور الأحكام بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسؤولين، قال إن الرئيس السيسى تابع هذه الأحكام، وإنها انطوت على شقين أساسيين:
أولهما، يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتى لا يجوز التعقيب عليها، إعمالاً لنصوص الدستور المصرى الذى كفل للقضاء المصرى استقلالية تامة، وأكد على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيد الثقة الكاملة فى عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية. أما الشق الثانى، فيتعلق بالأسباب التى أبدتها المحكمة تفسيرًا لأحكامها.
وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية كلف رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة الوطن، كما كلف لجنة الإصلاح التشريعى بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، التى أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية.
وأكد الرئيس "أن مصر الجديدة، التى تمخضت عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ماضية فى طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء".
وفى الإطار نفسه، التقى الرئيس السيسى بالمستشار محفوظ صابر وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، لمتابعة تكليفاته المتعلقة برعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، والعمل على حصولهم على حقوقهم المشروعة، كما تناول اللقاء التعديلات التشريعية المقترح إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية، والتى وجَّه الرئيس لجنة الإصلاح التشريعى بإعداد تقرير بشأنها تحقيقًا للصالح العام.
وأكد الرئيس خلال اللقاء على سرعة إنجاز تكليفاته، مشيرا إلى أهمية تحقيق العدالة ومكافحة الفساد، وذلك كسمة أساسية من سمات دولة سيادة القانون، التى تؤسس لها مصر الجديدة فى مرحلة ما بعد الثورة.
ولمتابعة ما تم تحقيقه من تقدم فى ملفات تطوير مناحى الحياة، عقد الرئيس اجتماعا بأعضاء المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية، شهد الوقوف على التقدم الذى تم إحرازه فى عدد من الملفات، التى كان الرئيس السيسى قد كلف أعضاء المجلس بدراستها، وإعداد خطط التحرك بشأنها، وفى مقدمتها تصويب الخطاب الدينى ومواجهة الأفكار المغلوطة، وتأهيل الأئمة والوعاظ، حيث تم طرح عدة مقترحات لمواجهة الفكر المغلوط والأفكار الهدامة التى يحاول البعض الترويج لها، ومن بينها دعاوى التكفير والعنف.
كما استعرض السيسى التصور المقترح لإنشاء مدينة رفح الجديدة، استجابة لمطالب أهالى الشريط الحدودى بمدينة رفح، وبحيث تتضمن خدمات ومرافق حديثة، كما وجّه الرئيس بضرورة بحث احتياجات أهالى النوبة، من حيث إنشاء مدن سكنية لهم تفى باحتياجاتهم وتلائم البيئة النوبية.
وبالنسبة لتنمية منظومة الإدارة المحلية، استعرض الرئيس عددا من التصورات لتطوير تلك المنظومة بشكل شامل، يتضمن تنمية الاقتصاد المحلى وتوفير الخدمات المحلية، وتطوير العشوائيات، وإنشاء وتمهيد الطرق، والحفاظ على البيئة والحد من التلوث، كما تمت الإشارة إلى الجهود الجارية بين المجلس والوزارات المعنية، لإيجاد حلول للمشكلات التى تعوق منظومة العمل المحلى.
وعلى صعيد سلامة الطرق وانتظام المرور، تم طرح عدة مقترحات منها تفعيل المجلس القومى لسلامة الطرق، وكذا اللجنة القومية للحد من الإصابة.
وأولى الاجتماع اهتمامًا خاصًا لأهمية النهوض بقطاع السينما، وزيادة حجم هذه الصناعة، واستعادة المكانة المصرية الرائدة فى هذا المجال كجزء أساسى من قوة مصر الناعمة، ووجه الرئيس بتطوير المعهد العالى للسينما، للمساهمة بفعالية فى تحقيق الأهداف المرجوة من صناعة السينما.
كما استمع الرئيس إلى عرض شامل لسبل تعزيز التوافق المجتمعى، من خلال نشر قيم التسامح وقبول الآخر ونبذ التعصب، وذلك عبر تضافر جهود عدة وزارات أهمها الثقافة والشباب والرياضة والأوقاف، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، فضلاً عن تطوير مراكز الشباب، وتفعيل دور القنوات المحلية، والنظر فى بث قناة خاصة بسيناء، حيث رحب الرئيس بهذا المقترح ووجه بدراسته.
واختتم الرئيس الاجتماع بالتأكيد على أهمية مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع، مؤكدًا أن تحقيق تنمية شاملة وتقدمًا حقيقاً على الأصعدة كافة، ومهما كانت الإمكانيات التى يتم حشدها، لا يمكن أن تؤتى ثمارها دونما إجراءات فعالة وحاسمة لمواجهة الفساد والقضاء عليه.
كما بحث الرئيس السيسى سبل الارتقاء بالتعليم والبحث العلمى، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع أعضاء المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، حيث استهل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار المجلس فى التنسيق مع كل جهات ومؤسسات الدولة المعنية، بالتعليم والبحث العلمى، وتفعيل الاستفادة من هذه الجهات، وذلك بهدف إثراء نشاط المجلس وإحراز النتائج المرجوة منه.
ونظرًا لأهمية الإعلام فى توعية المجتمع، عقد الرئيس السيسى اجتماعا مع مجموعة من شباب الإعلاميين والصحفيين، منوهاً إلى الدور الذى يضطلع به الإعلام لتشكيل الوعى وزيادة الإدراك، والذى تعاظم فى العصر الحديث نظراً لتعدد وسائل الإعلام، فضلا عن وسائل التواصل والإعلام الإلكترونية. وأكد الرئيس أنه كلما ازدادت درجة الوعى، كانت الأمة أكثر استقرارًا وصلابة وقدرة على مواجهة التحديات.
وأشاد الرئيس بوعى المرأة المصرية بشكل عام، والذى انعكس فى مشاركتها السياسية، منوهًا إلى أن زيادة وعى المرأة يصب فى صالح زيادة وعى الأسرة ككل.
وعلى الصعيد الاقتصادى، أعلن الرئيس استعداد الدولة لعقد المؤتمر الاقتصادى خلال الربع الأول من عام 2015، لضمان خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة، لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب.
وأعلن الرئيس خلال اللقاء أنه يجرى حاليا الإعداد لقرارين جمهوريين بقانونين، أحدهما لتجريم الإساءة إلى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والآخر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، فى إطار مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وسيتم عرض القرارين المشار إليهما على مجلس الوزراء قريبًا.
وأكد السيسى على استمرار الدولة فى تحقيق أهداف الثورة المصرية، من حياة كريمة تسودها الحرية والعدالة الاجتماعية، وتحفظ حقوق المواطنين وتصون كرامتهم، مشددًا على أن الدولة المصرية بعد الثورة تتطلع إلى المستقبل، ولا يمكن أن تعود للوراء.
وأضاف الرئيس أن الدستور المصرى، كفل احترام القضاء واستقلاليته، ولا يجوز بأى حال من الأحوال التعقيب على أحكام القضاء، أو التدخل فى اختصاصاته بالمخالفة لدستور البلاد، لتحقيق مآرب سياسية أو لإرضاء فئات معينة، وأوضح أن دولة سيادة القانون، التى نسعى إلى تأسيسها تعتبر القضاء ركنًا أساسيًا من أركانها وركيزة من ركائزها، بما يضمن حقوق المواطنين، ويطمئن المستثمرين على أعمالهم فى مصر، التى ستظل عصية على الانكسار.
وعلى صعيد العمل الميدانى، شهد الرئيس السيسى افتتاح أعمال التطوير بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الهيئة الهندسية التابعة لها، حيث توجه إلى مجمع الجلاء الطبى، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية وقص شريط افتتاح مجمع الجلاء الطبى.
كما شهد الرئيس بقاعة مسرح الجلاء افتتاح عشرة كبارى عن طريق الفيديو كونفرانس، حيث قدم اللواء أ.ح عماد الألفى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، شرحا وافيا عن الأعمال الهندسية والإنشائية، التى تصممها وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع العديد من الشركات المدنية، وذلك فى إطار الدور المجتمعى والتنموى الذى تقوم به القوات المسلحة للمساهمة فى تنمية المجتمع المصرى، وتوفير الخدمات للمواطنين.
كما أكد الرئيس أن هناك العديد من المشروعات القومية، المقرر الانتهاء منها بحلول أغسطس 2015، مع مراعاة أقل تكلفة حفاظاً على المال العام. وشدد على أهمية بناء الثقة وبث روح الأمل فى نفوس المصريين، بقدرة الدولة المصرية على إنجاز هذه المشروعات وإتمامها على الوجه الأكمل.
ولتأمين المناطق المتاخمة للحدود المصرية، أصدر الرئيس السيسى، قرارا جمهوريا بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، تُستثنى منه المنافذ الحدودية على كل الاتجاهات الإستراتيجية، وكذا مدن السلوم وسيدى برانى وسيوة وحلايب ومدينة رفح (عدا خمسة كيلومترات غرب خط الحدود الدولية)، فضلا عن عدد من الطرق المُبينة بنص القرار.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون رقم 196 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
ويتضمن التعديل، أن يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لإجمالى الراتب والتعويضات، التى يجرى عليها الاقتطاع بقيمة كل منهما فى 1/ 7 / 2014، ويتم زيادتهما سنويا فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10%.
وأصدر الرئيس قرارا جمهوريا بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية الرياض العربية، للتعاون القضائى وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. كما أصدر السيسى عدة قرارات جمهورية بإحالة عدد من القضاة إلى المعاش، بناء على حكم مجلس التأديب الأعلى.
وفى إطار اهتمام الرئيس السيسى بمشروعات التنمية المستقبلية، استعرض الرئيس عددا من مشروعات الاستثمار بالمنطقة المحيطة بميناء القاهرة الجوى، وتجديد مطار الغردقة فى اجتماع حضره الطيار محمد حسام أبو الخير وزير الطيران المدنى، حيث عرض الوزير عددًا من المشروعات الخاصة، باستثمار المنطقة المحيطة بميناء القاهرة الجوى، من خلال إنشاء منطقة خدمات لوجستية متكاملة، ومنطقة تجارة حرة وأخرى للبضائع، بالإضافة إلى فنادق ومركز للمؤتمرات.
ووجه الرئيس بإعداد كراسة شروط مستوفاة لطرح هذه المشروعات، مع ضمان تحقيق أعلى عائد للدولة والالتزام بتنفيذ المشروعات فى إطار زمنى محدد. كما وجه بإعداد تصور متكامل للمحاور المرورية للمنطقة المحيطة بمطار القاهرة، بما يتناسب مع كثافة الحركة المرورية المتوقعة، ولضمان تيسير حركة المرور وتفادى حدوث اختناقات فى المستقبل.
ووجه الرئيس السيسى أيضًا باستكمال أعمال التطوير الحالية لميناء القاهرة الجوى، ومراعاة الأبعاد البيئية وضغط الإنفاق إلى أقصى درجة حفاظًا على المال العام.
كما عقد الرئيس السيسى اجتماعا حضره الدكتور حسام الدين مغازى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث تم عرض بدء تفعيل اتفاقيات التعاون مع جنوب السودان، والتى تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس سيلفا كير للقاهرة فى نوفمبر الماضى.
كما عرض وزير الزراعة عددًا من مشروعات الثروة السمكية فى مناطق الاستصلاح الجديدة تقوم على عدة مكونات صناعية وزراعية، وتساهم بفاعلية فى إنشاء المجتمعات المتكاملة فى مدن الظهير الصحراوى، التى سيتم إنشاؤها فى عدد من محافظات الجمهورية، ولا سيما محافظات الصعيد.
كذلك عقد الرئيس السيسى اجتماعا مع خالد فهمى وزير البيئة، الذى عرض خطوات تأمين الآثار البيئية لتداول الفحم واستخدامه بشكل آمن، باعتباره مصدرًا من مصادر الطاقة، حيث يمكن الاستفادة منه للمساهمة فى تنويع مصادر الطاقة التى تعتمد عليها مصر، وقد وجه الرئيس بضرورة الاهتمام بالآثار الصحية والمتابعة المستمرة لتنفيذ ضوابط ومعايير استخدام الفحم فور إقرارها من مجلس الوزراء.
واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسى نشاطه على الصعيد الداخلى باجتماع عقده بمقر رئاسة الجمهورية حضره الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى عدد من قيادات القوات المسلحة، حيث استعرض عددا من المشروعات المقترح تنفيذها فى المرحلة المقبلة، فى إطار الدور التنموى الذى تقوم به القوات المسلحة للمساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، وتنمية المجتمع المصرى وتلبية احتياجات المواطنين.
وتضم تلك المشروعات إنشاء أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة فى مصر، بحيث يضم ثمانية مصانع بطاقة إنتاجية مستهدفة 2500 طن من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة يوميًا، ويستهدف توفير الأسمدة اللازمة لمشروعات الاستصلاح الزراعى بالإضافة إلى التصدير. ويوفر هذا المجمع 1500 فرصة عمل مباشرة و3000 فرصة عمل غير مباشرة.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية، استقبل السيسى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، حضره من الجانب الفلسطينى، الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والدكتور رياض المالكى، وزير خارجية دولة فلسطين، واللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة، ونبيل أبوردينة، المتحدث الرسمى باِسم الرئاسة الفلسطينية، والسفير جمال الشوبكى، سفير دولة فلسطين بالقاهرة.
وأشاد الرئيس الفلسطينى بالإنجازات السياسية، التى تحققها مصر على الصعيدين الداخلى والخارجى، مشيرا إلى النجاح الذى حققته جولة الرئيس الأخيرة والتى شملت إيطاليا والفاتيكان وفرنسا، وما أكدته من استعادة مصر لمكانتها الرائدة، ولدورها الفاعل على الساحة الدولية. كما قدم الشكر للرئيس السيسى على الجهود المصرية المبذولة دوليا للدفاع عن القضية الفلسطينية سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف.
وفى السياق ذاته، استقبل الرئيس السيسى، بالقاعة الرئاسية بمطار القاهرة، الملك عبد الله الثانى بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الذى قام بزيارة عملٍ سريعة لمصر، وعقدا جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، تم خلالها التباحث بشأن مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية.
وعلى الصعيد الإقليمى، تباحث الزعيمان بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأزمة السورية، حيث أكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى السورية، والحيلولة دون امتداد أعمال العنف والإرهاب إلى دول الجوار السورى.
كما استقبل الرئيس السيسى، عيسى سولى ممادى المستشار الخاص لرئيس جمهورية جزر القُمُر، الذى نقل تحيات وتقدير الرئيس القُمُرى للرئيس السيسى، وسلمه رسالة من رئيس جمهورية جزر القُمُر تناولت سبل تعزيز التعاون والتنسيق والنهوض بالعلاقات الثنائية بين البلدين فى شتى المجالات، وقد أعرب المبعوث الرئاسى القمرى عن تطلع بلاده لأن تفتتح مصر سفارة لها فى جزر القمر.
تم خلال اللقاء، بحث عدد من مجالات التعاون، حيث أشار المبعوث القمرى إلى اِهتمام بلاده بتطوير قطاع صيد الأسماك، وإمكانية بحث فرص التصدير إلى مصر، للمساهمة فى الوفاء باحتياجات السوق المصرية.
واستقبل الرئيس السيسى أيضا، الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، رئيس الاستخبارات السعودية، وتناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين فى كل المجالات، وكذا تم استعراض تطورات العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأوضاع فى العراق وسوريا وليبيا واليمن.
