المستشار إبراهيم الهنيدى
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن لجنة التشريعات الاقتصادية ستقوم بدراسة وتعديل مشروع قانون الاستثمار الموحد المقدم من وزير الاستثمار، وإدخال تعديلات على القانون الحالى على أن تعرضهما على اللجنة العليا لتختار بينهما.
وأضاف الهنيدى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا اليوم، أن اللجنة اتفقت فى اجتماعها الذى كان يرأسه محلب قبل مغادرته، على أن يتم الانتهاء من قانون الممارسات قبل نهاية الشهر الجارى.
وأشار الهنيدى إلى أنه تم الموافقة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذى أعدته وزارة العدالة الانتقالية، وتم إحالته إلى مجلس الدولة ومجلس الوزراء، لافتًا إلى أنه سيتم إرجاءه لحين انتخاب مجلس النواب لإقراره طبقًا للدستور.
