الهنيدى: «الخدمة المدنية» محل بحث

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى المقبل، لم يتم تحديد موعده حتى الآن، لافتا إلى أنه من المقرر مناقشة عدد من مشاريع القوانين فى مقدمتها قانون الاستثمار، ومشروع قانون الكسب غير المشروع الذى انتهت منه لجنة تشريعات التقاضى والعدالة، ومشروع القانون بتعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة حال الانتهاء منه.

وأضاف الهنيدى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن مشروع قانون الخدمة المدنية، مازال يُبحث من جميع الجهات.

وفيما يتعلق بقضية توطين النوبيين، أوضح الهنيدى أن مشروع القانون الذى أعدته لجنة تنمية النوبة، المٌنبثقة عن الوزارة، وكذلك مشروع القانون الذى تقدم به النوبيون، جرى إرسالهم إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ قراره بشأنهم.

وحول اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية مع منظمات حقوق الإنسان الذى عقد أول أمس الثلاثاء، أشار الهنيدى إلى أنه تم استطلاع رأى المنظمات الحقوقية فى أغلب التوصيات، ومن المقرر الانتهاء من صياغة الرد المصرى، فور اكتمال الردود الواردة من الجهات المعنية، تمهيدا لإرسالها إلى الأمم المتحدة نهاية الشهر الجارى، أى قبل الموعد المحدد للرد على الملاحظات بـ3 أسابيع.