المجلس القومى لحقوق الإنسان - ارشيفية
وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة التعليم بالإصلاح، فى تصريحات صحفية، إنه تم الاستقرار خلال اجتماع اللجنة على استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى كان تابعا لمجلس الشورى الملغى قبل ذلك.
وأشار إلى أن أبرز التعديلات على القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ تضمنت أحقية المجلس فى التدخل فى دعوى المضرور، وذلك وفقا لما نص عليه الدستور المصرى.
وأشار فوزى إلى أن اللجنة استقرت على آلية تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك من خلال إرسال المجالس القومية والمستقلة والنقابات ترشيحاتهم من داخل الكيان أو خارجه إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمراجعتها ومناقشتها فى اجتماع اللجنة العامة والذى يضم رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان لاختيار أعضاء االمجلس القومى من بين الترشيحات.
وقال فوزى إن هذة الترشيحات يجب أن يراعى فيها التنوع الثقافى والعمرى للشباب والمرأة والأقباط، على أن تكون مدة دورته أربع سنوات وتجدد مرة واحدة فقط.
