المستشار هشام جنينة
وتقدم المحامى طارق محمود، ببلاغ حمل رقم 21944 لسنة 2015 طلب فيه استدعاء المقدم ضدهم البلاغ للتحقيق مع محمد سعد خطاب، وعبد الحليم قنديل، فى جريمة نشر أخبار كاذبة بتحريض من هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، من خلال التحقيق الذى نشر بجريدة صوت الأمة بتاريخ 26/12/2015 فى العدد رقم 758، والذى اتهم جنينة فيه وزير العدل المستشار أحمد الزند، فى ذمته المالية على وقائع كاذبة تم التحقيق فيها 2010 وتم حفظها وصدر حكم لصالح وزير العدل بحبس كل من عبد الحليم قنديل ومحمد سعد خطاب سنتين لكل منهما لارتكابهما جريمة السب والقذف فى حق المستشار الزند.
وأضاف "أن هشام جنينة قد سرب تقارير لسالفى الذكر قاما بنشرها مرة أخرى بغرض الطعن فى ذمة المستشار الزند وهو ما يؤدى إلى تشويه السلطة القضائية والإخلال بهيبتها" .
وأوضح فى بلاغه "أن النيابة قد استعلمت سابقا عن محتوى التقارير المنشورة بجريدة صوت الأمة فأفاد المركزى للمحاسبات أن هذه التقارير لم تتوفر بعد ولم تصبح نهائية وهو ما يضع المقدم ضدهم البلاغ الثانى والثالث تحت طائلة جريمة التزوير".
وأوضح "تورط جنينة فى واقعة تسريب تلك التقارير الكاذبة والمزورة إلى المقدم ضدهم البلاغ الثانى والثالث باعتباره رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة وأن سبق صدور حكم ضده بتاريخ 20-10-2014 من محكمة جنايات جنوب القاهرة بتغريمه 30 ألف جنيه لارتكابه جريمة سب وقذف المستشار أحمد الزند".
وأكد مقدم البلاغ أن ما نشر فى جريدة صوت الأمة يستهدف رأس السلطة القضائية بهدف تشويه القضاء والإخلال بهيبته وهو ما يسىء للمصريين جميعا.
