المرأة المصرية
وأكدت المنظمة، فى بيان صدر عن مكتبها فى القاهرة اليوم الأربعاء، أنها ستواصل دعم النساء فى جميع أنحاء العالم فى معالجة مختلف أشكال التمييز والمظالم التى تواجههن، مشددة على أن تمكين المرأة هو جوهر خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وقالت: إن النساء الريفيات يشكلن أكثر من ربع سكان العالم، وأن موضوع اليوم الدولى للمرأة هذا العام هو "حان الوقت: الناشطات من الريف والحضر يغيرن حياة المرأة" واختيار هذا الموضوع جاء ليكمل ويدعم محور أعمال الدورة الثانية والستين المقبلة للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة والذى سيكون مركزًا أيضًا على تنمية المرأة التى تعيش فى المناطق الريفية.
وأشادت الأمم المتحدة بالقرارات التى اتخذتها حكومة مصر بدءًا من تدشين "سنة المرأة المصرية" فى أوائل عام 2017 تليها التوجيهات الرئاسية باعتبار استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 وثيقة مرجعية توجه العمل المقبل بشأن أهداف التنمية المستدامة كما أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 هى أول وثيقة استراتيجية على الصعيد العالمى تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمرأة.
وأقرت الأمم المتحدة بالجهود التى بذلت مؤخرا للوصول إلى المرأة الريفية فى جميع المحافظات المصرية، مشددة على أهمية زيادة وعى المرأة بحقوقها فى المواطنة وتعزيز إلمامها بالمسائل المالية وإدارة الأموال لضمان إدماجها فى كل المجلات، وفقًا لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".
ووفقا للأمم المتحدة تتضمن الإنجازات التى تحققت لفائدة المرأة المصرية تعديل قانون الميراث بإضافة مادة جديدة (المادة 49) إلى القانون السابق تفرض عقوبات أشد على من يمنعون الميراث من أصحاب الحق فيه وهو ما يعتبر مكسبا عظيما للمرأة على وجه التحديد بالنظر إلى التحديات التى تواجهها المرأة فى مصر للمطالبة بالميراث.
وثمنت الأمم المتحدة فى مصر أيضًا القرارات التى اتخذت لضمان تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار بما فى ذلك تعيين أول سيدة كمحافظ فى تاريخ مصر وتعيين امرأة ريفية فى المجلس القومى للمرأة وإضافة لجنة فنية خاصة بالمرأة الريفية فى إطار هيكل المجلس.
وتماشيًا مع هذه التطورات الإيجابية، أكدت الأمم المتحدة التزامها بدعم حكومة مصر والمجتمع المدنى من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتتطلع إلى تقديم دعم فعال لاستكمال هذه الجهود.
