وزير المالية - عمرو الجارحي
وقال وزير المالية فى كلمته بمؤتمر "تعزيز تعبئة الموارد المحلية لمصر" اليوم الأربعاء، إن الضرائب جزء لا يتجزأ من إيرادات مصر، وبلغت نسبتها 72% من تقديرات الموازنة للعام المالى 2017-2018، كما بلغت نسبة الضرائب بين 13% و14% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف: "نتطلع إلى زيادة تلك النسبة إلى نسب أعلى، بالإضافة إلى أن الوزارة أعدت أول إستراتيجية للتنمية على مدار العام الجارى عقب ظروف عصيبة مرت بها البلاد، كما أننا نعمل على إستراتيجية متوسطة مستقبلية".
وتابع: "شملت الإصلاحات الضريبية التى أقرتها الحكومة المصرية إدخال ضريبة القيمة المضافة، وخفض الضرائب على السلع الأساسية، وزيادة الضرائب على المواد الكحولية، والعمل على تبسيط النظام الضريبى للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتتضمن كذلك أجندة الإصلاح الضريبى وإصلاح التشريعات الضريبية وزيادة كفاءة المهارات البشرية وتحسين نظم السياسات الضريبية من خلال ميكنة النظام الضريبى بإدخال بنية تكنولوجية حديثة للمعلومات بمصلحة الضرائب".
وأشار الجارحى إلى أن مصر أصبحت عضوًا فاعلا للشمول المالى ومنع تآكل الوعاء الضريبى ووضع نظام لمكافحة التهرب الضريبى وإصدار قواعد للإطار الشامل للتسعير المتقدم مع الالتزام الكامل مع الدخول فى شراكات متعددة مع المنظمات المختلفة من بينها الاتحاد الأوروبى ومنظمة التعاون الاقتصادى، ونأمل المزيد من التعاون معها.
