لجنة النقل والمواصلات
تواصل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم، للاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ويتضمن مشروع القانون توفير إطار تشريعى لعمل شركتى "أوبر وكريم"، خاصة بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى، بوقف نشاط الشركتين والشركات المماثلة لهما، الأمر الذى أثار جدلا خلال الأيام الماضية.
ويخلق القانون مظلة واحدة تتبع وزارة النقل تنظم عمل كافة وسائل النقل العام والخاص فى مصر، بما يضمن حقوق العاملين ضمن مشروعات النقل المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والتى أتاحت أكثر من 150 ألف فرصة عمل خلال 2017 فقط، وبما يوفر مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية الجديدة فى نفس نوعية النشاط.
