أسعار الذهب - أرشيفية
قالت دار الإفتاء إن إقراض الناس بفائدة غير جائز شرعا؛ لأن كل قرض جرَّ نفعا فهو ربا.
وفى معرض إجابتها على سؤال أحد المواطنين، عبر موقع فيسبوك، أضافت دار الإفتاء: "يمكنك شراء سلع لمن يريدها، ثم تبيعها مقسطةً بثمن معلوم أكبر من الثمن الذى اشتريتها به، فتخرج بذلك من الربا إلى المرابحة الجائزة شرعا؛ لأنه إذا توسطت السلعة فلا ربا".
