خالد بدوى - وزير قطاع الأعمال العام
وقال كمال، فى طلبه: "استنادًا إلى المادة 134 من الدستور أطالب رئيس مجلس النواب بتوجيه طلب إحاطه عاجل واستدعاء وزير قطاع الأعمال حول البرنامج الحكومى الجديد المسمى "أطروحات"، والذى أعلن بيع عدد كبير من شركات قطاع الأعمال وبعض البنوك الوطنية المملوكة للشعب المصرى بالمخالفة للدستور".
وتابع: "بالإضافة لعدم الاستفادة من دروس بيع القطاع العام السابق التى تسببت فى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطنى وتمويل جزء من هذه المصانع للخسائر بسبب سياسات الإهمال وعدم الاستفادة من القدرات الفنية والكوادر المتخصصة ما أدى إلى فوضى فى الصناعات الوطنية واحتكارها لصالح قلة وفتح الباب للفساد فى تقييم وبيع تلك المؤسسات، وللأسف تكرر ذلك مع وجود وزارة للقطاع مهمتها الأساسية التطوير وليس البيع".
وأضاف النائب، أن هذا يحدث فى الوقت الذى تعانى فيه صناعات الأدوية والغزل والنسيج والأسمدة الكيماوية والحديد والصلب والزجاج وغيرها من الصناعات الوطنية من عدم التطوير بالرغم من إمكانياتها الكبيرة".
