بطاقة التموين
وأضاف أن الرئيس يقصد فى معرض حديثه، وزارة التموين والتجارة الداخلية، فيجب عليها اتخاذ العديد من الإجراءات التى يتطلع إليها المواطن لحمايته من ارتفاع الأسعار وتفعيل الرقابة لأنها السبيل لضبط حركة السوق وحماية المستهلك.
وأشار إلى أنه لا سبيل إلا تفعيل دور جهاز تنمية التجارة الداخلية وإعداد مخطط للأسواق على مستوى جميع محافظات الجمهورية، يعمل على إعادة توزيع الأسواق الرئيسية، وإقامة أسواق لوجيستية إلى جانب الأسواق المتخصصة، مثل ما يختص بالتعبئة والتغليف أو اللحوم أو الدواجن المستوردة وغيرها.
وتابع أن هناك أكثر من جهة تعمل بشكل منفصل، منها الرقابة التموينية والرقابة التجارية، ورقابة حماية المستهلك ورقابة منع الممارسات الاحتكارية ومباحث التموين، يجب إعادة الهيكلة والتنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة، وضبط الأسعار والجودة فى الأسواق، فهذه مهمته الأساسية.
ونوه بأنه لا بد من وضع خطة للتغلب على المشاكل التى تعوق قيامهم بمهامهم التفتيشية، لا يمكن توفير مليون مفتش للرقابة ومتابعة المحال والأسواق والمصانع فى كل شارع، ولكن مخطط الأسواق المنظمة ووضع إستراتيجية كاملة للرقابة هى السبيل لتعظيم دور الوزارة.
وأكد أنه يدعم الإستراتيجية التى تقدم بها النائب هشام والى، وزير التموين لتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، وإلغاء بطاقات التموين، بهدف مقدار أقل من الهدر والفساد، وتقليل الاستهلاك، ومنح حرية الاختيار للمستهلك، وتخصيص أفضل للموارد على المستوى الوطنى، كما أنه يمكن استغلال الدعم كحافز حتى يكون هناك إحساس للمواطنين بقيمة الدعم، وتسهيل المحاسبة وإغلاق الثغرات.
