وزير البيئة خالد فهمى
وأضاف وزير البيئة، فى تصريحات اليوم الإثنين: "من تلك المراحل خفض تركيز الجسيمات الصلبة فى الهواء المحيط خلال الخمس سنوات المقبلة بنسبة 5%، وقد تم حتى عام 2017 اجتياز المستهدف بخفض التركيزات والوصول بنسبة الخفض 19% من سنة الأساس 2015 والمستهدف الوصول لنسبة خفض تصل إلى 50% بحلول عام 2030".
وأوضح أن هناك عدة آليات وبرامج لخفض التلوث منها التحديث المستمر للتشريعات والبرنامج القومى للرصد والمراقبة والتفتيش البيئى بجانب برامج النقل المستدام، النقل العام والمركبات الكهربائية، وتحسين جودة الوقود وإعداد خريطة متكاملة للأحمال البيئية وأيضا التحكم فى التلوث الصناعى وتطوير الصناعات التقليدية والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء.
وأشار فهمى إلى أن الوزارة تقوم بعدة أدوار منها "الرصد، التحكم فى التلوث الصناعى، التشجير، مشروعات تجريبية لإحلال وتخريد المركبات القديمة وتحديث المعايير الواردة فى القانون وفقا لكل ملوث" بجانب التنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية مثل: الداخلية "المصادر المتحركة"، الإسكان "البنية التحتية ورصف الطرق ومعالجة مياه الصرف الصحى للتشجير"، النقل "تحسين منظومة النقل الجماعى المتكامل وتطوير نقل البضائع باستخدام النقل النهرى والسكك الحديدية"، البترول، تحسين جودة الوقود، والتنمية المحلية، خطة التشجير بالمحافظات، النظافة وإنشاء مصانع تدوير المخلفات البلدية والزراعية، حيث إن كل وزارة تحدد الميزانية المطلوبة لتنفيذ خطتها كخطة عاجلة وآجلة.
من جهة أخرى، شارك وزير البيئة، مساء أمس الأحد، فى حفل الإفطار السنوى الذى نظمته جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة خالد مبارك بحضور محمد شهاب رئيس جهاز شؤون البيئة وإبراهيم عبد الجليل الرئيس الأسبق لجهاز شؤون البيئة ووائل رضا مدير عام الإعلام البيئى بالوزارة، والذى أعقبه ندوة حول أهم الملفات البيئية التى تشغل الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية والتشريعات والقوانين محل النقاش والتطبيق.
وقال فهمى: "إن التعديل التشريعى هو أداة للتطبيق العملى للقوانين ونحن لا نقوم بتعديل لمجرد التعديل، فلدينا مجموعة مهام بحاجة ماسة إلى تعديل فى قانون البيئية نفسه، ولدينا مهام توجب علينا النظر إلى قطاع المحميات بصورة مختلفة، فاتفاقيات التنوع البيولوجى توجب علينا النظر فى قوانين السلامة الإحيائية"، مشيرا إلى أن حقيبة أدوات الإدارة البيئية لديها جزء من التشريعات وجزء من الحوافز والدعم الفنى وجزء يتعلق بالأدوات للتطبيق العملى على أرض الواقع وهذه الأدوات يجب أن تواكب تطور العالم والمشروعات العملاقة.
وتابع: "أن هناك حزمة من التشريعات قدمتها الحكومة مؤخرا وبالتالى يجب أن يكون قانون البيئة على علاقة وثيقة بهم، ومن هنا أرجأنا تعديله حتى تنتهى الحكومة من قوانينها لنكون قادرين على تقديم قانون لا يتعارض مع قوانين الدولة".
وفيما يتعلق بمنظومة المخلفات، أوضح أن المحليات لها دور أساسى فى حل أزمة المخلفات ضمن جهاز المخلفات الذى بصدد الإنشاء قريبا، وسيصبح هو المسئول عن متابعة المنظومة وميزانيتها وخطواتها التطبيقية، منوها بأن هناك دعما من الحكومة سيساهم فى حل الأزمة بالإضافة إلى الموارد غير التقليدية كالضريبة العقارية للصناديق الخاصة للمخلفات.
