سحر نصر
وأشارت نصر إلى أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور جيم كيم، رئيس البنك الدولى فى نيويورك سبتمبر الماضى.
وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أنها بحثت فى مدينة بالى الإندونيسية مع كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية للبنك الدولى خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ببالى الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد والذى يأتى فى إطار ثقة البنك الدولى فى إجراءات الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها مصر وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.
ولفتت المديرة الادارية للبنك الدولى إلى أن البنك حريص على دعم الجهود المصرية فى عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى ومساعدة جهود الحكومة المصرية فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مؤكدة حرص البنك على دعم القطاعات ذات الأولوية خصوصًا تنمية سيناء بقيمة مليار دولار إضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره فى مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى.
