مجلس النواب
وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومى، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروعى قانونين، الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثانى مقدم من النائب محمد عطية الفيومى و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.
وقالت اللجنة، فى تقريرها، "إن مشروع القانون يأتى انطلاقا من رؤية الدولة نحو تحديث التشريعات لتكون متوافقة مع متطلبات العصر، خصوصا وأن القانون هو مرآة المجتمع بوصفه ظاهرة اجتماعية تهدف إلى ضبط السلوك داخل المجتمع".
وأوضحت أن قانون المحال العامة القائم رقم 371 لسنة 1956 تضمن خلطا بين مفهوم المحال العامة والمنشآت التى تقدم خدمات سياحية، إذ صدر القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية وبمقتضاه آلت إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة دونما استصدار تشريعات تكفل التفرقة بين المفهومين، وتحقيقا لذلك أٌعد المشروع المرافق لتنظيم المحال العامة وفض التشابك بينها وبين المنشآت السياحية والفندقية.
