مجلس النواب
وطالب مدبولى، بضرورة وضع ضوابط تنظم عمله، بعدما أصبح وسيلة مواصلات لا يمكن الاستغناء عنها، خصوصًا لكبار السن.
من جانبه، عبَّر ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن رفضه لقرار الحكومة بوقف ترخيص مركبات "التوك توك"، مُطالبًا بتقنين أوضاعها، كى يُمارس نشاطه تحت إطار رسمى، وليس بعشوائية، حتى لا تكون هذه الوسيلة أداة لأعمال البلطجة والإرهاب.
وأكد الحسينى، ضرورة حصر الأعداد "التوك توك" المنتشرة، الوقت الحالى، وترخيصها فى إدارات المرور، وتحديد خط سير لها، موضحًا أن "التوك توك" أصبح مصدر رزق لعدد كبير من الشباب.
وفى السياق نفسه، قال رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة بوقف ترخيص مركبات "التوك توك" قد يؤثر على ظاهرة البطالة، خلال تلك الفترة، خصوصًا أن هناك شبابًا تتجه للعمل على تلك الوسيلة، لتوفير سُبل العيش، وحل أزمة البطالة، التى ستتعقد بشكل أكبر لو تم تطبيق قرار الحكومة بوقف ترخيص هذه الوسيلة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه على الحكومة توفير فرص عمل للشباب قبل أن تتخذ قرارًا بإيقاف ترخيص "التوك توك"، مُطالبًا بضرورة تقنين أوضاعه بشكل كامل، وتحديد مسارات معينة لسيره، حتى لا يؤثر ذلك على حركة المرور.
بينما شدد النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على ضرورة حصر أعداد مركبات "التوك توك"، وعمل تراخيص لها حتى لا تتسبب فى إزاء أحد أو استغلاله فى أمر غير مشروعٍ.
وأشار الحسينى، إلى أن "التوك توك" مصدر رزق للشباب، وأضاف: "أنا ضد إيقافه نهائيًا لكن لا بد من وضع قانون له ينظم عمله".
واقترح أن يتم منح رخصة لسائقى تلك المركبات لمن تخطى عمرة الـ18 عامًا، لكى تستفاد الدولة، أيضًا، من الموارد المالية لهذه الوسيلة من تحصيل ضرائب والمخالفات المرورية والتأمينات تحت مظلة قانونية.
