صور| أكاديمية تدريب الشباب تبحث مع «التضامن» تعديل قانون الجمعيات الأهلية
مؤتمر أكاديمية تأهيل وتدريب الشباب مع وزارة التضامن الاجتماعى
وقال بيان صحفى صادر عن الأكاديمية، إن جلسة الحوار شهدت حضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى، وعدد من الشباب ممثلين عن الأحزاب، وعن هيئة قضايا الدولة، وأعضاء من البرنامج الرئاسى.
وافتتحت الدكتورة رشا راغب الجلسة بالتحية والشكر لجميع الحضور، وأضافت أن الأكاديمية حرصت على عقد هذا الحوار البنَّاء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وأن فعالية اليوم جاءت بناءً على توصية من توصيات الرئيس فى منتدى شباب العالم 2018، ردًا على تساؤل أحد الشباب عن مدى إمكانية تعديل قانون 70 المنظم للجمعيات الأهلية، وهو ما يؤكد مدى حرص الإرادة السياسية على الاستماع لوجهة النظر الشبابية الجادَّة والبنَّاءة والأخذ بها.
وأكدت الدكتورة رشا أن وجود مجتمع مدنى قوى هو ضمانة أساسية للمساءلة والشفافية وأنه يعزز النظام الديمقراطى للدولة.
وتحدثت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين عثمان، عن الحوارات المجتمعية التى عقدت الفترة الماضية، وأن دور وزارة التضامن الاجتماعى كان ضيف شرف بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتمنت أن تصب توصيات وحوارات اليوم فى مصلحة العمل التطوعى فى مصر.
وانتهت الجلسة بتوصيات عدة، منها إضافة عرض موجز فى المقدمة لاستيضاح دور القانون فى السعى نحو تمكين ودعم المجتمع المدنى كعضو شريك ومكمل باعتباره الضلع الثالث لمنظومة التنمية بالمجتمع المصرى مع القطاعين الحكومى والخاص.
كما طالبت الجلسة بضرورة اتاحة جميع المعاملات والبيانات المالية على الموقع الرسمى للجمعية من منطلق إعطاء الرقابة لكافة الأطراف المعنية وليس للدولة فقط.
وأشارت التوصيات إلى أهمية عقد حلقات تسلسلية من جلسات وورش عمل، للتوعية بشأن مواد القانون عقب صدوره، وفور الانتهاء من إعداد وطرح لائحته التنفيذية، مع إعادة النظر فى العقوبات السالبة للحرية فى شأن المخالفات الإدارية مع مراعاة عدم الإخلال بما نص عليه قانون العقوبات المصرى.
وأكدت التوصيات أنه لا بد أن توضح الجمعية الأهلية استراتيجيتها متضمنةً توجهها، وأهدافها، ورؤيتها ورسالتها، وتحديد الفراغ الذى تسده الجمعية فى احتياجات الجماهير، وكذلك تحدد النطاق الجغرافى لتأدية خدماتها، وتوضح العنوان المختار لها.
وأوضحت التوصيات أن وزارة التضامن الاجتماعى ستقوم بعمل ترتيب تنازلى للجمعيات الأهلية من حيث كفاءة الأداء والعودة بفوائد على الجمهور المستهدف، ونشرها على المواطنين، وتم التأكيد على أهمية تفعيل دور لجنة التظلمات بالجهة الإدارية المختصة للفصل فى الشكاوى المقدمة من الجمعيات الأهلية المختلفة، للبت فيها فى فترة لا تتعدى 15 يوم كحد أقصى بعد تأكيد استلامها.
