محمد شاكر وزير الكهرباء
وأكد شاكر، خلال حديثه أمام لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن وزارته كانت تعمل وفق خطة تستهدف رفع الدعم نهائيًا عن منظومة الكهرباء العام الجارى، إلا أنه بعد تحرير سعر الصرف تم مد الخطة إلى 2021، مُشيرًا إلى أن الكهرباء تأثرت كثيرًا بهذا الأمر، خصوصًا أن 65% من أعمالها يدخل فيها الوقود، الذى تأثر بتحرير سعر الصرف.
وأوضح أن "الكهرباء" تُعد وسيطًا أمينًا فى تحصيل رسوم القمامة على فواتير الكهرباء، ويتم توريد جميع الأموال التى تُحصل إلى المحافظات والمحليات بشكل مستمر.
وأكد وزير الكهرباء أن التأخيرات فى توريد الرسوم كان راجعًا لوجود متأخرات لدى المحليات للكهرباء، ومن ثم كانت تحدث تبادلات فى المتأخرات، وهذا ما تم رفضه مؤخرًا، وتم التوافق على أن ما يتم تحصيله بشأن رسوم القمامة يورد للمحليات دون أى ربط بمتأخرات الكهرباء، وأوضح: "إحنا وسيط أمين ومينفعش ندخل متأخرات المحليات فى رسوم النظافة".
وأكد أن المنظومة فى حاجة إلى 37 مليار جنيه سنويًا من أجل العمل بشكل فعال، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة لا توفر سوى 16 مليار جنيه، ويوجد عجز 21 مليار سنويًا يتحمله قطاع البترول، والمرجح أن ترتفع مديونيات الكهرباء له بنهاية العام الحالى إلى 160 مليار جنيه، مُشيرًا إلى أنه ليس من الممكن التغلب على أزمات فى الكهرباء، ويتحملها قطاع أخر مثل البترول.
ولفت وزير الكهرباء إلى أن الوزارة تعمل فى إطار فعال بشأن آليات التحصيل والتغلب على إِشكاليات عدم التحصيل من بعض الأماكن، مُؤكدًا تركيب 6.9 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن، وغيرها من العدادات الذكية التى ستقوم بقراءة العداد من مركز تحكم، وأوضح: "هنبدأ فى المؤسسات الحكومية بتركيب العدادات الذكية خصوصًا أن المؤسسات تستهلك كهرباء بـ20 مليار جنيه سنويًا".
فى السياق ذاته، أكد شاكر أنه تعرض لهجوم كبير إبان عام 2014، بسبب العجز الكبير فى المنظومة والانقطاع المستمر للكهرباء، لكن وفق المنظومة الجديدة بدأت الأوضاع تتحسن من يونيو 2015، ولم تنقطع الكهرباء فى مصر من هذا التاريخ بسبب العجز، وإنما بسبب إشكاليات أخرى.
وفيما يتعلق بتأثيرات المنظومة الجديدة على أسعار الفواتير، قال الوزير:"تحكمنا الأسعار العالمية لأنها تتدخل بشكل فعال فى أسعار الوقود، ومن ثم سيكون لها تأثير مباشر على الأسعار"، مُشيرًا إلى أن البعض سيرد بأنه ليس من المنطقى أن تتحكم الأسعار العالمية فى أسعار الفواتير، ويقول المواطنون لا نتعامل بالسعر العالمى فى المرتبات، لكن هذا المفهوم ليس بالصورة التى يتحدث بها أصحاب هؤلاء وجه النظر لأن 65% من المنظومة الكهربائية يدخل فيها البترول، والذى يتحكم فيه السعر العالمى بطبيعة الحال، وأوضح: "46% من المنظومة يذهب للاستهلاك الخاص بالمنازل و24 للصناعة عكس الخارج".
