الرئيس عبدالفتاح السيسى وعدد من الوزراء
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مناقشة خطط وبرامج الحماية الاجتماعية التى تقوم الدولة بتنفيذها، وما يتم تخصيصه لصالح تلك البرامج من موارد فى إطار الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، فى ظل التوجه نحو ضم برنامجى تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى فى برنامج واحد، وما يستتبعه ذلك من توحيد المعايير المطبقة وأثر ذلك على موازنة الدولة.
كما تم استعراض عدد من المشروعات الجارى تنفيذها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، خلال الاجتماع، خصوصا المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة"، والذى يأتى فى إطار جهود الحكومة للحد من ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق فى المجتمع المصرى، بمشاركة متخصصين فى الاستشارات الأسرية والدينية وكذلك أساتذة الجامعات وأطباء.
وشهد الاجتماع عرض التطورات الخاصة بتفعيل قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، وما تم لإنشاء صندوق استثمار خيرى لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة.
ووجه الرئيس بتركيز استراتيجية الحكومة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجا، تحقيقا لمفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة وضمان ضبط منظومة الدعم وتأمين وصوله إلى مستحقيه، ووجه أيضا باتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على تماسك الأسرة، من خلال إرشاد وتوعية الشباب المقبل على الزواج، بما يساهم فى توفير الأمان اللازم للأسرة المصرية وخفض حالات الطلاق.
ووجه الرئيس بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة، فى إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية لذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعى بقضاياهم ومشاكلهم وحلها.
وذكر السفير بسام راضى أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والدعم فى الموازنة العامة للدولة، كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى جهود ميكنة قواعد البيانات فى قطاعات وزارة التضامن الاجتماعى، والتى ستساهم فى وضع معايير المستحقين وقواعد للاستحقاق وآليات الحصول على الدعم.
و قدمت الوزيرة غادة والى تقريرا عن المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج، مشيرة إلى ما يتضمنه المشروع من برامج تأهيلية، وسبل الارتقاء بخدمات الدعم الأسرى وتفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها فى الحد من حالات الطلاق، ومراجعة التشريعات التى تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية والذى تضمن زيارات منزلية وندوات توعية وحملات إعلامية، فضلا عن تطوير خدمات تنظيم الأسرة فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، وما تم لإنشاء صندوق استثمارى خيرى لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة والجارى تأسيسه من قبل بنك ناصر تحت اسم "عطاء"، حيث سيتم إنشاء الصندوق وفق قواعد إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية ويخضع لأعلى درجات الإشراف والرقابة والحوكمة التى تنظمها نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية فيما يخص صناديق الاستثمار، حيث تشير التقديرات الأولية لإطلاق الصندوق بمساهمة من بنك ناصر بقيمة 20 مليون جنيه، وصندوق تحيا مصر بقيمة 80 مليون جنيه، وهيئة الأوقاف المصرية بقيمة 20 مليون جنيه، وبنك قناة السويس بقيمة 5 مليون جنيه، وتم تحديد أغراض الصندوق فى تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التى تقدم خدماتها لذوى الاحتياجات الخاصة، مثل توفير الأجهزة التعويضية والوسائل السمعية والبصرية وتطوير مراكز التأهيل وتقديم منح دراسية للمتفوقين من ذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم من برامج الحماية، وكذلك تمويل المشروعات الإنتاجية الصغيرة.
