صورة تعبيرية
وكان التحسن الأهم فى مؤشرى كفاءة سوق السلع وكفاءة المؤسسات، حيث تقدمت مصر 21 مركزًا فى مؤشر كفاءة سوق السلع، لتحتل المرتبة 100 مقارنة بالمرتبة 121 فى العام الماضى، نتيجة الجهود التى بذلتها الحكومة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات المرتبطة بالعملية الاستثمارية، وإصلاح منظومة الضرائب والدعم، وحماية المنافسة.
كما تقدمت مصر 20 مركزًا فى المؤشر الفرعى لكفاءة المؤسسات، من المركز 102 إلى المركز 82 عالميًا، استفادةً بجهود الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين فى المؤسسات الاقتصادية، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، والحوكمة، وكفاءة الإطار القانونى، وحل النزاعات الاستثمارية وتعارض المصالح، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والإدارة العادلة للأراضى، ووضوح الرؤية الحكومية.
كما تقدمت مصر 7 مراكز فى مؤشر كفاءة النظام المالى، لتحتل المرتبة 92 عالميًا، وتقدمت 4 مراكز فى المؤشر الفرعى للبنية التحتية، من المركز 56 فى العام الماضى إلى المركز 52، و4 مراكز أيضًا فى المؤشر الفرعى لسوق العمل، لتحتل المرتبة 126 عالميًا، و3 مراكز فى المؤشر الفرعى للقدرة على الابتكار، لتحتل المرتبة 61 عالميًا.
من جانبها، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنه منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى تحسن ترتيب مصر 26 مركزًا، مقارنة بالمركز 119 فى تقرير التنافسية لعام 2014/ 2015، ما يُعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأشارت الوزيرة إلى أنه رغم التحسن المستمر فى ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمية، إلا أن التقرير لم يأخذ فى الاعتبار الكثير من الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية، ومن المتوقع أن يتم الأخذ بها فى السنوات المقبلة.
