الوفد الحقوقى المصرى
وأشادت الدول الأعضاء بجهود مصر واستجابتها لغالبية توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتعاونها مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة والتوصيات المصرية.
ووصف التقرير التعاون المصرى بالبناء والملتزم تجاه التوصيات والتعهدات الدولية.
وأشار التقرير إلى أن مصر من أكثر الدول تعاونا مع المجلس الدولى لحقوق الأنسان، وقدمت خلال الدورة الرابعة والثلاثين خمسة تقارير كاملة عن الطفولة والحق فى السكن، وردت على غالبية استفسارات مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسرى والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتقدمت 136 دولة بعدد من التوصيات، جاء أغلبها مؤيدا لجهود الحكومة المصرية ومطالبا ببذل مزيد من الجهود فى مجال حقوق الإنسان، كما اعتبرت الدول المقدمة للتوصيات الحكومة المصرية أنها أقوى الحكومات فى المجلس لأنها تخضع لآلية الاستعراض الدورى الشامل للمرة الثالثة.
وأثنى مندوب باكستان على الجهود مصر فى منع الاتجار بالبشر وتمكين المرأة وحمايتها من التمييز، وأوصى بعتزيز مشاركتها فى البرلمان، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومواصلة الجهود لمكافحة الارهاب مع احترام حقوق الإنسان.
كما أشاد مندوب الفلبين بشبكة الحماية الاجتماعية التى أقرتها الحكومة المصرية للمرأة وأوصى برفع الوعى للنساء والفتيات وتوفير الدعم للنساء فى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وطالبت كوريا الجنوبية بتوفير المجال الآمن لمنظمات المجتمع المدنى وأيضا السماح بزيارة المقررين الخواص والعمل بالاتفاقيات الدولية.
وأشادت روسيا بجهود تعزيز حقوق الإنسان والتقدم المحرز منذ الدورة السابقة 2014، بالإضافة إلى جهود الحد من الفقر المدقع وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الرعاية الصحية.
وأوصى مندوب رواندا بتعليق عقوبة الإعدام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تطبيق وسن القوانين والسياسيات، وزيادة تدابير مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلى، وطالبت السعودية بتوفير الحماية الاجتماعية، من خلال مكافحة التسرب من التعليم خاصة بين الفتيات، مع العمل على زيادة فرص العمل لذوى الإعاقة، وأشادت بالخطوات العديدة التى اتخذتها الحكومة المصرية تجاه تنفيذ توصيات الاستعراض السابق.
وطالبت السنغال بزيادة برامج التدريب ورفع الوعى بحقوق الإنسان لدى ضباط الشرطة.
ورحبت صربيا باتخاذ مصر تدابير بشأن تعزيز التعليم والحق فى الجنسية، وأوصت بوضع آلية وطنية لتعزيز برامج تعليم ورفع الوعى بحقوق الإنسان لدى موظفى الحكومة، ومواصلة مكافحة الفقر.
وأشادت سنغافورة بجهود مصر فى التنمية ومشاريع البنية التحتية والحد من معدلات البطالة، وخلق فرص عمل أكبر واعتماد برامج لمكافحة الاتجار بالبشر، وأوصت بالتعاون مع كل أصحاب الشأن لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومعاقبة القائمين على جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا.
كما أوصت الصومال وجنوب إفريقيا وإسبانيا بمواصلة الطريق التنموى فى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء استراتيجية لحماية حقوق الإنسان.
وطالبت فلسطين والسودان وسوريا وتايلاند، وتيمور الشرقية وتونس، بالاستمرار فى الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتوفير الفرص لها، مع توجيه دعوة مفتوحة لأصحاب الولايات الخاصة فى مجلس حقوق الإنسان والانضمام إلى المعاهدات الدولية التى لم تنضم لها مصر حتى الآن.
ورحبت أوغندا وأوكرانيا والإمارات بمبادرات الحكومة فى حقوق الإنسان لا سيما ذوى الإعاقة، وأوصت بمراقبة مراكز الاحتجاز، وتعزيز الحقوق الاقتصادية لا سيما الوصول للفئات الفقيرة.
وقال مندوب أوروجواى وأوزباكستان، وفيتنام، واليمن، إن تجربة مصر فى حماية حقوق النساء تجربة رائدة، وأوصت بتعليق عقوبة الإعدام.
وأوصت زامبيا، أفغانستان، وألبانيا، والجزائر، وأنجولا، بالتعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان والنظر فى التصديق على ما لم يتم التوقيع عليه فى حقوق الإنسان وحظر كل ما يقع من عقوبات بدنية فى كل أماكن الاحتجاز.
وأشادت كل من أرمينيا، وأذربيجان، والبحرين، وبنجلاديش، وبيلا روسيا، بجهود مصر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبرامج حماية الكنائس وبرامج التعاون مع الأزهر، وتعزيز جهود مصر لتعزيز التسامح، وطالبت بمواصلة جهودها لمكافحة الفساد.
وطالبت كل من بتسوانا، وبلغاريا، وبوركينا فاسو، وبوروندى، وتشاد، والصين بتعزيز حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة والأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير حماية للضحايا وبذل جهود لمكافحة الفقر وتوفير الدعم خاصة فى الريف.
وأوصت الكونغو، وكوت ديفوار، وكوبا، وكوريا الشمالية، وقبرص، بتنفيذ حملات التوعية وفتح تحقيقات فى حالات الاتجار بالمهاجرين.
ورحبت جيبوتى، الدومينكان، وإثيوبيا، وجورجيا، واليونان، بالجهود المبذولة فى مصر للنهوض بحقوق الإنسان وخاصة الحق فى الصحة والتعليم وحقوق العمالة، واتخاذ تدابير لضمان حرية الصحافة، وتعزيز جهود البلاد لمكافحة التمييز لا سيما التمييز ضد المرأة والتمييز والمعتقد، وطالبت الهند، وإندونسيا، وإيران، والعراق، واليابان، والأردن، وكينيا، بدعم المرأة سياسيا ورفع سن للزواج لـ18 عامًا، ووضع برامج تدريبية لتمكين المرأة، والتصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان ومواصلة التعاون مع أليات حقوق الإنسان.
وأثنت الكويت، وقارغستان، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، ومالطا، وموريتانيا، ومولدوفا على متابعة وتنفيذ التوصيات، وأوصوا بمواصلة السياسة المتعلقة بحماية الأسرة كوحدة أساسية للمجتمع ومواصلة النهج المتبع فى مجلس حقوق الإنسان، ومواصلة جهود حماية وتعزيز حقوق المرأة فى جميع المجالات وتعزيز حقوق الطفل، ومواصلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، وتعزيز حياة الأطفال الصحية وتمكين الأطفال ذوى الإعاقة بالتمتع بحماية خاصة.
