البنك المركزى المصرى
إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا
وأشار أبو النجا فى مقابلة مع قناة العربية، إلى حزمة التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار لمصر، من صندوق النقد الدولى، مؤكداً قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات التمويلية لتعزيز تلك الاحتياطيات فى حال ظهرت حاجات مستقبلية.
وقال أبو النجا تعليقا على التمويل الآخر المتوقع بحدود 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، إن "التفاوض لم ينته بعد، والمبلغ قريب من ذلك وهو عرضة لبعض المفاوضات، وسيعتمد على الشكل النهائى للبرنامج المستهدف من هذا التمويل".
وذكر أنه تجرى محادثات مع صندوق النقد الدولى بشأن حزمة ثانية من الدعم المالى، وقال إن الجزء الأول من حزمة التمويل التى اتفقت مصر عليها مع صندوق النقد الدولي، هى أداة التمويل السريعة بقيمة 2.8 مليار دولار، بينما الحزمة الثانية تتمثل فى برنامج الاستعداد الائتمانى الذى يجرى التفاهم عليه فى الوقت الحالى.
وأضاف أن اقتصاد مصر كبير ومتنوع، ويعتمد فى جانب منه على التمويل الخارجى، مؤكدا أن مصر لديها قدرة على الحصول وجلب التمويل اللازم لسد أى فجوات مستقبلية قد تطرأ.
وأشار إلى مستوى تاريخى كانت وصلت له احتياطات مصر من النقد الأجنبى تخطى قيمة 45 مليار دولار، وهو يفوق احتياجاتها.
وأكد أن البنك المركزى عزز موقف الاحتياطى الأجنبى لمواجهة أى أزمات، ولذلك كان لدينا فى المرحلة الماضية نهم للتأكد من قيمة الاحتياطى فى مستويات آمنة جدا تخطت معايير الأمان الدولية، التى يوصى بها من صندوق النقد، أو غيره من المؤسسات ذات الصلة.
وأضاف أن لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى ستجتمع غدا، ضمن اجتماعاتها الدورية كل 6 أسابيع للنظر فى جميع تطورات السياسة النقدية، وهى تأخذ فى الاعتبار كل التحليل الذى تجريه فرق البنك المركزى، من أجل تحديد التوجه العام للسياسة النقدية.
وأشار إلى أن مصر تحركت بشكل استباقى فى 16 مارس الماضى بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء التداعيات العاجلة المتوقعة لأزمة جائحة كورونا.
وعن تعديل لمستويات أسعار الفائدة فى مصر، قال أبو النجا إن القرار يبقى فى يدى لجنة السياسات النقدية التى تنعقد غدا، ونحن مطمئنون جدا للمستويات الحالية، ولدى البنك المركزى القدرة والسيطرة على كبح التضخم وهو من المستهدفات الأساسية لدى البنك المركزى بالوصول إلى معدل تضخم يبلغ 9% فى الربع الأخير من العام الحالى، بهامش تحرك 3% للأعلى أو الأدنى.
وأكد أن الارتفاعات الطفيفة فى التضخم العام أو الأساسى، لم تكن مقلقة للبنك المركزى المصرى، وتأتى متفقة مع توقعاتنا وتحركنا بسرعة، لأن الأزمة كان متوقعا لها أن تعكس ارتفاعاً على السلع الغذائية، التى تشكل 33% من إجمالى سلة المستهلكين فى مصر.
