طارق الملا
وأشار وزير البترول إلى ما تحقق من زيادة فى ضخ استثمارات الشركات العالمية فى مصر، وسرعة وضع حقول الغاز الطبيعى بالمياه العميقة على الإنتاج بمعدلات زمنية قياسية، وتحقيق أعلى معدلات إنتاج للغاز الطبيعى فى تاريخ مصر، واكتفاء الدولة ذاتيًا من الغاز وعودة للتصدير.
إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا
ولفت الملا إلى أن الوزارة بعد نجاحها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، والوفاء بالالتزامات التصديرية، تضع نصب أعينها خلال المرحلة الحالية توفير إمدادات الغاز للمساهمة فى تنمية صناعات القيمة المضافة محليا، والتى يعد الغاز شريانا رئيسيا لها، وخاصة أن هذه الصناعات تعمل على تعظيم القيمة المضافة، والعائد الاقتصادى من الغاز الطبيعى المصرى.

وأضاف أن الغاز الطبيعى يمثل أحد أهم دعائم الاقتصاد المصرى لتحقيق أهداف ومعدلات النمو الاقتصادى، وتحسين الميزان التجارى، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع المستوى المعيشى.
وشدد الوزير على الاستمرار فى زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى نتيجة للإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة، التى تم وضع العديد منها على خريطة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى، والوفاء بالالتزامات التعاقدية، مشيرا إلى أهم المشروعات التى تم اكتشافها مؤخرا، وفى مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر العملاق، بعد دخول المرحلة الثانية على الإنتاج، ومشروع استكمال المرحلة التاسعة "ب" غرب الدلتا، وحقول ريفين بالبحر المتوسط.
وأوضح وزير البترول أن مرحلة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية دعمت بقوة جهود الوزارة فى وضع وتنفيذ استراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات فى تنمية الاكتشافات، وتنفيذ مشروعات جديدة، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب المتزايد، بالإضافة إلى طرح المزايدات العالمية، والتى نتج عنها اكتشافات جديدة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الأعباء المالية، وتوفير العملة الصعبة لقطاعات تنموية أخرى.
وأكد الوزير أن نجاحات اكتشاف الغاز، وإنتاجه فى البحر المتوسط، حفزت الشركات العالمية لسرعة البحث فى مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات.

وأوضح تقرير تلقاه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، من المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، لمتابعة مؤشرات الأداء لصناعة الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى 2019 /2020، خلال الفترة من يوليو 2019 إلى أبريل 2020، أنه تم الانتهاء من حفر 10 آبار استكشافية، ويتم حفر بئر استكشافية أخرى بإجمالى استثمارات 314 مليون دولار، كما تم توقيع 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى، ويجرى الانتهاء من إجراءات توقيع اتفاقيتين جديدتين.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى الاستثمارات لهذه الاتفاقيات يبلغ كحد أدنى حوالى 975 مليون، ومنح توقيع بقيمة 46 مليون دولار، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على 7 اتفاقيات أخرى جديدة، بإجمالى استثمارات 690 مليون دولار، ومنح توقيع 19 مليون دولار.
وفى مجال الإنتاج أوضح أن متوسط معدلات الإنتاج المتاح حاليًا من الغاز الطبيعي نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 6 مشروعات بحقول جنوب غرب بلطيم، وقصر، وجنوب دسوق، وابن يونس، وشرق جنوب أبو النجا، وفارسكور، واستكمال 4 مشروعات أخرى، تتمثل فى: المرحلة الثانية من حقل كاموس، وحقل دسوق المرحلة "ب"، والمرحلة الثانية من حقل ظهر العملاق، والمرحلة التاسعة "ب" بمنطقة البرلس غرب الدلتا، بإجمالى 28 بئرًا على الإنتاج، بالإضافة إلى وضع 13 بئرًا على الإنتاج.

وأشار التقرير إلى الاستمرار فى تأمين كافة احتياجات القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى بالسوق المحلى، وفى مقدمتها قطاع الكهرباء الذى يمثل استهلاكه حوالى 60.3% من إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى، بينما تمثل باقى القطاعات المستهلكة للغاز مثل الصناعة والمنازل، وتموين السيارات والبترول ومشتقاته حوالى 39.7%.
ولفت التقرير إلى النجاح فى توصيل الغاز الطبيعى إلى 936 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال تلك الفترة، بالرغم من التحديات الراهنة التى تعيشها البلاد نتيجة مواجهة انتشار فيروس كورونا.