الدكتور خالد هلالى
وأوضح هلالى، فى طلب الإحاطة، أن بعض المدارس تطلب دفع مصروفات العام الدراسى الجديد فى الوقت الحالى، على الرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد، والخاصة بفيروس كورونا، والتى أثرت بالسلب على شريحة عريضة من المجتمع، ما يستوجب تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارة وأصحاب المدارس لمراعاة هذه الظروف ومن ثم التوصل لحلول مرضية تصب فى مصلحة جميع الأطراف.
وطالب عضو مجلس النواب وزارة التربية والتعليم تشديد الرقابة على المدارس الخاصة حتى لا يتم زيادة المصروفات بشكل كبير، وضرورة مراعاة أوضاع المواطنين الاقتصادية، مقترحًا أن يتم فتح حسابات بنكية بإيداع مصروفات العام الدراسى الجديد بها، فى إطار المراقبة وتشديد الرقابة وخطوة نحو الشمول المالى، لعمل حصر دقيق وشامل فيما يخص الأموال المتداولة.
إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية مناقشة خصم جزء من مصروفات الباص، خصوصًا أن هناك العديد من السيناريوهات لعودة الدراسة خلال العام الدراسى الجديد، منها على سبيل المثال تقليص أيام الدراسة، وحتى الآن لم يتم تحديد الآلية والكيفية التى سيتم عودة الدراسة بها، ولهذا لا مانع من بحث إمكانية خصم ولو جزء بسيط من مصروفات الباص للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وفى نفس الوقت فى إطار التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة الأزمة الراهنة.
