العاصمة الإدارية.. الأولى رقميا

لم يكن مصادفة اختيار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021؛ إذ مثلت بنتيها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم مرتكزا أساسيا لإنجاح كافة الجهود الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمى، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية فى الدولة، هذا إلى جانب استضافتها لجامعة مصر المعلوماتية والتى تعتبر الأولى من نوعها فى المنطقة.

كما لم يكن مصادفة كذلك أن تحقق العاصمة الإدارية هذا التقدم الملحوظ بعيدا عن الرؤية المستقبلية التى تنطلق منها الدولة فى مجال الذكاء الاصطناعى، إذ أنه فى ظل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى نجحت مصر خلال هذا العام فى تحقيق تقدم متميز فى الترتيب العالمى فى "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى" ، حيث انتقلت من المركز 111 إلى المركز 56 على مستوى العالم، وذلك نتيجة للجهود الحكومية الكبيرة والمبادرات المتعددة فى مجال التكنولوجيا والرقمنة، وخاصة مبادرتى "مصر الرقمية" و"مستقبلنا رقمى"، دون أن نغفل الجهود المبذولة فى مجال تطوير بنية الإنترنت، لاستيعاب الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد والشهر العقارى، بالإضافة إلى كافة خدمات الشمول المالى من تمويل متناهى الصغر وتمويل استهلاكى وتأمين متناهى الصغر ومحفظة المحمول الرقمية، كل هذه الإنجازات أكدت توجه الحكومة فى سعيها نحو رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية، وهو ما استوجب كذلك العمل على التوسع فى إعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية كشرط ضرورى للولوج إلى عصر الذكاء الاصطناعى ليس فقط استخداما لتطبيقاته وإنما إسهاما فى إنتاج متطلباته.

ومن الجدير بالإشارة، أن إقدام الحكومة على هذه الخطوات وفقا للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى تستوجب أن تدرك أهمية المشاركة المجتمعية من خلال مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى القطاع التكنولوجى، إذ أن الشراكات هى مرتكزات رئيسية فى بناء أسس الدولة العصرية التى حدد ملامحها الدستور المصرى بركائزها المختلفة وأبعادها المتعددة ومجالاتها المتنوعة.

نهاية القول.. إن توجه الدولة المصرية صوب الرقمنة بكافة تطبيقاتها وآلياتها إنما يمثل رؤية وطنية لخوض غمار المستقبل متسلحة بأدواته، ومدركة لاستحقاقاته، وقادرة على مواجهة تحدياته.