د.رانيا أبو الخير
وتأتى أولوية هذه القطاعات على وجه التحديد انطلاقا من مستهدفات البرنامج خلال المرحلة القادمة والتى يمكن أن نوجزها فى بعدين: الأول، تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، ذلك المفهوم الذى يأخذ فى مضمونه استكمال التنمية مع مراعاة الأبعاد البيئية، حمايةً لحقوق الأجيال القادمة، الثانى، تحقيق الحماية الاجتماعية وتطوير الأسرة المصرية.
والحقيقة أن هدفى البرنامج دفعا الحكومة إلى تبنى حزمة من السياسات تركز بصورة أساسية على الإنتاجية والعمل على زيادتها، وذلك من خلال سبعة بنود شملت كلا من؛ تحرير التجارة، إصلاح هيكل الاقتصاد، الاهتمام بالتدريب، تطوير أسواق المال، تطوير سوق العمل، التعليم المستمر، الإنتاج المحلى وزيادة نسبته فى السوق المصرى.
وغنى عن القول إن ما يحمله برنامج الإصلاح فى مرحلته الثانية من خطط ومستهدفات إنما ينطلق من واقع راهن شهد تطورات عدة وإنجازات عديدة، ولكن فى الوقت ذاته يواجه تحديات متعددة، بعضها يتعلق بطبيعة الظروف الاقتصادية، وبعضها الآخر يتعلق بالأوضاع الاجتماعية، وهو ما يستوجب إصلاح العديد من المنظومات الحاكمة أو الناظمة لهذه الأوضاع والظروف، منها على سبيل المثال ضرورة العمل على إصلاح منظومة التشريعات، وهنا يأتى دور البرلمان بمجلسيه فى أهمية تسهيل التشريعات وتبسيطها وتوحيدها، يعاونها فى ذلك منظومة الديموجرافيا والخصائص السكانية من حيث العمل على تطوير التعليم وتحسين مستوياته، الارتقاء بمنظومة الصحة والنهوض بأوضاعها، تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع رقعة المشمولين بها.
نهاية القول إن الجهود الحكومية المبذولة فى سبيل استكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، تستوجب أمرين مهمين: الأول، وضوح الرؤية وتكاملية الأهداف لدى الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص ووزارة التخطيط وهو ما عبر عنه بيان الوزارة امام مجلس النواب حين عرضها لخطة التنمية المستدامة فى عامها الرابع (2021-2022).
الثانى، فهم المواطن لمستهدفات الخطة ومتطلباتها حتى يكون عونا فى تنفيذها ونجاحها، وهو أيضا ما أشار إليه بيان الوزارة عند الحديث عن إصدارها لدليل المواطن لخطة التنمية المستدامة، والهادف إلى تشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التنمية المحلية فى إطار خطة التنمية المستدامة.
