د.رانيا أبو الخير
والحقيقة أن صدور مثل هذا التقرير كان يحتاج إلى تسويق إعلامى، داخليًا وخارجيًا، بشكل أكثر اتساعًا، ليلقى مزيدًا من الضوء على ما حققته الدولة المصرية من نجاحات فى مواجهة الإرهاب والحد من خطره، إذ سلط الضوء على التعديلات التى أجريت على المنظومة التشريعية المصرية اتساقًا مع الالتزامات الدولية ذات الصلة، فضلاً عن تركيزه على التجربة المصرية الرائدة فى مجال التوعية والوقاية من الفكر المتطرف والتحريضى، والتى تستند إلى المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 لتصويب الخطاب الدينى، انطلاقًا من الاقتناع بضرورة إيلاء المواجهة الفكرية الاهتمام اللازم لتحصين فئات المجتمع، خصوصًا الشباب، من مخاطر الاستقطاب الفكرى، مع الإشارة إلى الجهود الأمنية المبذولة لملاحقة التنظيمات الإرهابية وتقويض قدرتها على تنفيذ العمليات التى تمس أمن واستقرار الوطن، وكذلك جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، إذ حصلت مصر على إشادة واسعة فى هذا الصدد من جانب مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنظر لفعالية النظم المصرية المُطبقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأكيدًا على المقاربة المصرية فى مواجهتها للارهاب، والتى تعتمد على رؤية شاملة لا تقتصر فحسب على البعد الأمنى، سلط التقرير الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، من خلال العمل على تطوير مختلف القطاعات، وفى مقدمتها تطوير المناطق العشوائية، والخدمات العامة، والصحة، والتعليم، والنقل، بالإضافة إلى توفير سبل المساندة والرعاية لأسر شهداء ومصابى العمليات الإرهابية.
وفى السياق ذاته، أشار التقرير إلى رؤية مصر فى أهمية العمل على المستوىين الدولى والإقليمى فى تعزيز التنسيق المتبادل لمواجهة تلك الآفة بأبعادها المختلفة بالنظر إلى تنامى التهديدات الإرهابية التى لم تعد أية دولة فى مأمن منها.
نهاية القول إن إصدار مثل هذا التقرير الوطنى يؤكد الأولوية التى تمنحها مصر لقضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف سواء فى اجندتها الداخلية أو سياستها الخارجية.
