الدكتورة رانيا أبو الخير
اكتسبت هذه الجولة أهميتها من توقيتها؛ إذ جاءت على هامش احتفال البلدين بمرور عقد على تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، فقد شهدت علاقاتهما، على مدى العقد المنصرم، تطورات عدة وإنجازات عديدة، خاصة في ظل الدعم المقدَّم من رئيسى البلدين، وحرصهما على الدفع بعلاقاتهما نحو هدف أسمى يتمثل في إقامة المجتمع المصري الصينى للمستقبل المشترك.
وهو ما أعطى للحوار الاستراتيجي في جولته الأخيرة دفعة قوية بُنيت مع انطلاقه عام الشراكة الصينية المصري الذى شهد إقامة عديد من الفعاليات الدبلوماسية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والثقافية، والسياحية المشتركة خلال العام الحالي، مستكملة بذلك منظومة التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات؛ الدبلوماسية، والاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والطاقة الإنتاجية، والتصنيع المشترك والبنية التحتية، والطاقة، والعلوم والتكنولوجيا والطيران، والفضاء وغيرها.
لقد ظلت الصين، على مدار ثماني سنوات متتالية، أكبر شريك تجاري لمصر؛ بل كان البلد الأكثر نشاطًا في مجال الاستثمار في مصر في السنوات الأخيرة؛ ففي 2021، ارتفع حجم التجارة الثنائية بينهما بنسبة 37%، كما اكتمل الهيكل الرئيس للبرج الأيقوني بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمصر، والذي تم بناؤه من قبل الشركات الصينية.
وكذلك جارٍ استكمال مشروع سكة حديد الضواحي "العاشر من رمضان"، ومشروع أبراج مدينة العلمين الجديدة، ومركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية المصرية، بمساعدة صينية، إلى جانب التعاون الجارى في تنفيذ مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2".
وفى السياق ذاته، شهد الحوار كذلك، تأكيد الطرفين على دعم كل منهما للآخر في توجهاته بشأن القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والأساسية للجانب الآخر؛ إذ إنه في الوقت الذى تؤكد فيه الصين على دعمها لحق مصر المشروع في الحفاظ على سيادتها الوطنية، ووحدتها الإقليمية ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية تحت أي مسميات، ودعم مصر حقوقها المشروعة في الحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة التحديات، فضلًا عن حقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية.
على الجانب الآخر، أكدت مصر مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ودعم موقف الجانب الصيني من القضايا التي تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين، ورفض التدخل الخارجي في الشئون الصينية الداخلية.
الجانبان، توافقا حيال القضايا الإقليمية بدءًا من القضية الفلسطينية التي تمثل أساس، وجوهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، بما يستوجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، مع دعم عودة السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، والرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وقد حظيت الجهود المصرية في الوساطة بين الأطراف منذ بداية الأزمة، وكذا جهودها الإنسانية، وعقد مصر لمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في 2 ديسمبر 2024، على تقدير وإشادة من الجانب الصيني، الذي تشارك مع الجهود المصرية في خطوته المهمة نحو دفع الفصائل السياسية الفلسطينية للحوار حول المصالحة الوطنية، والذي عُقد في الصين وتوقيعهما على إعلان بكين حول إنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.
كما برز توافقهما أيضا، بشأن ما جرى في سوريا ودعمهما لسيادة سوريا، ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتقديم يد العون للشعب السوري؛ لإنهاء معاناته وتحقيق الاستقرار في البلاد.
الأمر ذاته امتد إلى الشأن اللبناني، حيث شدد الجانبان على أهمية احترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شأنه الداخلي، ودعم المؤسسات الوطنية للدولة اللبنانية، بما يسهم في بسط سيادته علي كامل التراب الوطني، مع ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) بكل عناصره وبدون انتقائية.
مصر والصين، تجمعهما رؤى سياسية مشتركة وتوجهات متوافقة بشأن أهمية تعزيز مسيرة علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة، وكذلك بشأن مواقفهما حيال مختلف القضايا الإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يؤكد على أن الشراكة الاستراتيجية على مدار العقد المنصرم قد أتت أُكلها اليوم.
