عائشة غنيمى
ويسهم التكامل الاقتصادي في توطيد الروابط الاقتصادية، والاستثمارية التي تساعد على تحقيق التكامل العربي سياسيا، واقتصاديا، وعسكريا.
وعلى الرغم من وجود عديد من التحديات السياسية، والاقتصادية، والأمنية التي تحول دون استكمال خارطة التكامل الاقتصادي الفعَّال - إلا أن الدول العربية تجمعها قواسم مشتركة وإمكانيات تؤهلها من استكمال خارطة التكامل الاقتصادي العربي؛ حتى يتقلد الوطن العربي مركزا يليق بمجده في ظل النظام العالمي الجديد.
الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود في متابعة تنفيذ القرارات، والاتفاقيات، والاستراتيجيات التنموية على أرض الواقع للوصول إلى الهدف المنشود.
وتشير أدبيات التكامل الاقتصادي العربي إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ هي الركيزة الأساسية لحركة التجارة العربية البينية، التي منحت السلع عربية المنشأ ميزة التعرفة الصفرية؛ وذلك سعيا إلى تحرير التجارة السلعية على النحو الذي يسمح بمزيد من تبادل السلع بين الدول العربية.
وتجدر الإشارة أنه قد انطلقت المفاوضات لإقامة اتحاد جمركي عربي حيث تحقيق مزيد من التقارب بين منظومة الأداء الجمركي في الدول العربية استكمالًا لمسار التكامل الاقتصادي في المنطقة العربية، الأمر الذي يتطلب السعي نحو إزالة القيود غير الجمركية، وتقليل وقت وتكلفة التجارة بين الدول العربية، وكذلك تحقيق التقارب بين السياسات التجارية، وخاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين الدول العربية في البنية التحتية والتكنولوجية وكذلك في مدى الجاهزية التشريعية لتطوير منظومة التجارة.
وفي هذا الصدد، تم التفاوض على ملحق لتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي يسهم في ضمان الشفافية اللازمة، والحد من التأخير في وقت المبادلات التجارية وتقليل التكاليف غير الضرورية، وتعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية، بما يحقق مزيد من المبادلات التجارية، وبما يكون عامل جذب الاستثمارات ويدعم النمو ويخلق الوظائف.
وأصبحت هناك حاجة مُلحة للاندماج في الأسواق العالمية، وتطبيق إطار تسهيل التجارة على المستوى القُطرى يسهم في تحسين البيئة التجارية لكونه أداة لزيادة التنافسية التجارية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري، ومن ثمَّ تحقيق النمو والتنمية المستدامة.
ويُعد ضعف سلاسل الإمداد والقيمة العالمية أحد التحديات التي تعوق تعميق فرص التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات حيث مخاطر التعطل لهذه السلاسل نتيجة أية متغيرات وأزمات اقتصادية أو جيوسياسية.
وعليه؛ أصبح تطوير أداء الخدمات اللوجستية، وزيادة الاستثمارات في البنية اللوجستية من الأولويات الهامة لتعزيز آليات تنفيذ خارطة التكامل الاقتصادي العربي؛ حيث تُعَد الخدمات اللوجستية عنصرا أساسيا لتحسن مستويات النشاط التجاري، سواء من ناحية الصادرات، أو الواردات، ومن ثَمَّ الميزان التجاري؛ بل تنعكس على الأداء الاقتصادي للدول بشكل عام.
ويعد الاستثمار في البنية اللوجستية إحدى محددات التنمية، حيث أن زيادة كفاءة وفاعلية الخدمات اللوجستية من أحد العوامل الرئيسية لزيادة تنافسية اقتصاد الدول العربية، من خلال العمل على خفض زمن عبور البضائع وخفض قيمة التكاليف اللوجستية؛ بما ينعكس بشكل كبير على تحسن بيئة الأعمال التجارية، وتحقيق مزيد من الاندماج في الأسواق العالمية.
في ضوء سعى الدول العربية لزيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها؛ شرعت الدول العربية في تطوير، وتحديث الإطار التشريعي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ سعيًا منها لمعالجة العوامل التي تحد من الارتقاء بنسب التجارة العربية البينية، وبما يتوافق ويتماشى مع ما هو مطبق في التكتلات الإقليمية المماثلة.
وفي هذا الصدد، تمت الموافقة على إدراج أُطُر قانونية تكون مكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة للتعامل مع قضايا القيود الفنية على التجارة، والصحة والصحة النباتية، وحقوق الملكية الفكرية، وتسهيل التجارة، وذلك بهدف تحقيق الاتساق مع أحكام منظمة التجارة العالمية وتماشياً مع الاتجاهات الحديث في الاتفاقات الإقليمية، وبهدف تمهيد الارتقاء إلى إقامة اتحاد جمركي عربي.
هذا، إلى جانب جهود الدول العربية في إجراء العديد من الإصلاحات في منظومة التجارة من حيث اتباع الممارسات العالمية في تسهيل التجارة وتحسين أداء المنافذ الحدودية والإدارات الجمركية. وتتلخص أبرز تلك الإصلاحات في الآتي:
• تقليص عدد المستندات المطلوبة لعمليات الاستيراد والتصدير، ورقمنة الوثائق الخاصة بالاستيراد والتصدير، واستقبال المستندات الخاصة بالتخليص الجمركي إلكترونيًا.
• تطبيق نظام النافذة الواحدة في عدد من الدول العربية.
• إنشاء لجنة وطنية تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية.
جدير بالذكر، أن التكامل الاقتصادي لا يؤتي بثماره إلا من خلال التغلب على كافة التي تواجه الدول العربية على المستويين القطري والقومي.
وعليه؛ هناك مجموعة من الآليات التنفيذية الهامة لضمان نجاح خارطة التكامل الاقتصادي مدعومة بإرادة سياسية عربية قوية وسياسات متوازية تحمل في طياتها بعداً استراتيجياً، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الوطن العربي. وتتلخص أبرز آليات نجاح ذات الأولوية في الآتي:
• تحسين مؤشرات تسهيل التجارة على المستوى القُطري.
• تبسيط وموائمة التشريعات والإجراءات الجمركية بين الدول العربية بما يتوافق مع الاتفاقات الدولية والإقليمية في هذا الشأن؛ لتحسين مؤشرات الدول العربية في هذا المجال.
• العمل على خلق خصوصية للمنتج ذات المنشأ العربي في عمليات التبادل البيني.
• زيادة مستويات الشفافية في الإجراءات التنظيمية لعمليات الاستيراد والتصدير في المنطقة العربية، وخلق قنوات اتصال معنية بإزالة أي عقبات تواجه المبادلات التجارية.
• تطوير البنى التحتية التكنولوجية في الدول العربية على النحو الذي يمكن من استخدام التقنيات الحديثة، ورقمنه الإجراءات الجمركية.
• تفعيل نظام المُصدر المعتمد ونظام النافذة الواحدة لتسهيل سير الإجراءات وتوقير الوقت وتخفيض التكلفة والحد من البيروقراطية في عمليات التبادل التجاري.
• دعم القطاعات الخدمية الأخرى المرتبطة بزيادة التبادل التجاري، مثل النقل والاتصالات والخدمات المالية.
• بناء القدرات المؤسساتية، وخصوصًا في مجال الاتفاقيات التجارية، ودراسة الأسواق الخارجية، وتجارة الخدمات، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات القدرة التصديرية بالدول العربية.
وفي ضوء ما تقدم؛ يُلاحظ أن أولويات وركائز نجاح تسريع وتيرة خارطة التكامل الاقتصادي العربي في مجموعة من الركائز الآتية:
تنسيق الآليات والسياسات والتشريعات
حيث تحفيز الإرادة السياسية العربية، والالتزام بتطبيق الاتفاقيات وذلك من خلال إتباع المرونة الدبلوماسية تحت مظلة جامعة الدول العربية حيث ضم جميع الدول العربية في الاتفاقيات، واتخاذ إجراءات سريعة في تفعيل الاتفاقيات غير المفعَّلة.
هذا، إلى جانب التنسيق المتواصل للسياسات فيما بين المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات والاتفاقيات العربية حتى لا يحدث تعارض وتداخل بين أهدافها وأساليب تنفيذها.
تعزيز فاعلية مهام إدارة التكامل الاقتصادي العربي؛ نظراً إلى الصلاحيات التي تؤول إليها؛ من حيث رسم السياسة العامة للتكامل والتعاون الاقتصادي العربي وتخطيط وتنفيذ البرامـج اللازمة والتي تتمثل في تحرير تجارة السلع والخدمات وتنمية الاستثمار وإقامة الإتحاد الجمركي؛ حيث تنقسم الإدارة إلى 3 أقسام: قسم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقسم الاستثمار، وقسم الإتحاد الجمركي.
لذا؛ بات ضروريًا فاعلية دور تلك الأقسام من حيث تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية والدورية والمجلس والاقتصادي، ومتابعة تنفيذ متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية انتقال رؤوس الاموال العربية ،والاتحاد الجمركي العربي.
مع ضرورة وضع خطة زمنية بأولويات عاجلة لتحقيق متطلبات التكامل الاقتصادي، أخذاً في الاعتبار الدراسات، والاستراتيجيات المنبثقة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل العربية، وصندوق النقد العربي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
تطبيق برامج إصلاحية شاملة لاقتصاديات الدول العربية
حيث تطبيق برامج إصلاح اقتصادي ذات سياسات مالية ونقدية، وتجارية متجانسة بين الدول العربية؛ حتى يتحقق قدراً من التوافق في النسيج الاقتصادي؛ ومن ثمَّ تحفيز الاستثمارات العربية المشتركة والتجارة العربية البينية .ويتم ذلك بمتابعة صندوق النقد العربي.
فضلًا عن اتِّباع حزمة من السياسات الاقتصادية الملائمة لكل دولة تعاني من اختلالات هيكلية في اقتصاداتها لإعادة التوازن الداخلي والخارجي؛ وبالتالي، تحسين القدرة الإنتاجية والتنافسية لاقتصاديات الدول لكي يتثنى لها المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.
هذا، إلى جانب وضع سياسة عربية مشتركة للتنمية الزراعية والغذائية والصناعية تستهدف تحقيق الامن الغذائي والصناعي للوطن العربي، وذلك وفقاً إلى مبدأ التخصص وتقسيم العمل بين الدول العربية؛ سعيًا إلى تعزيز تنافسية السلاسل الإنتاجية بالمنطقة العربية.
يتم تخصص، وتقسيم العملية الإنتاجية إلى أجزاء يؤديها الاختصاصيون، والمهنيون ذوو المهارة والخبرة. كما أن التطور التكنولوجي الهائل في القطاعات الإنتاجية يتطلب إحداث نقلة نوعية في أنشطة التعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية على المستوى العربي، وإدخال مزيدٍ من الآليات الحديثة في العملية الإنتاجية مما يرفع من قدرات المصانع وبالتالي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تحفيز الاستثمارات العربية المشتركة
حيث تشريع وتنفيذ القانون الاسترشادي للاستثمار العربي؛ مما يوفر حوافز، ومميزات للمستثمر العربي ذات عائد أعلى من الاستثمارات خارج المنطقة العربية، ويكفل إزالة العراقيل المؤسِّسية كافة، والقيود التي تعوق من انتقال رؤوس الأموال العربية داخل الوطن العربي.
فضلًا عن تعزيز فرص الاستثمار الصناعي والزراعي والاستثمارات في مجال الطاقة والطاقة المتجددة. بالإضافة إلى وضع خطة استثمارية للوطن العربي تهدف إلى التوزيع العادل للفرص الاستثمارية في الدول العربية مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة، مع ضرورة دراسة القطاعات ذات العائد الأعلى من إقامة المشروعات المشتركة المختلفة في كل دولة عربية على حدى.
علاوة على التنسيق بين اتحاد رجال الأعمال العرب وجامعة الدول العربية لتوجيه الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات بغرض الاستفادة من الميزات النسبية للبلدان العربية ومن السوق العربية الواسعة.
تشجيع الاستثمار في الأنشطة ذات الكثافة فى العمل من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وتأمينية وضريبية ترتبط بتوفير فرص عمل مجزية، وتشجيع القطاع الخاص العربي على القيام بمشروعات مشتركة تتمتع باقتصاديات الحجم، أخذًا في الاعتبار المزايا النسبية لكل دولة ومراعاة الأهداف الاستراتيجية على صعيد الوطن العربي؛ الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض التكاليف وزيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية إقليمياً ودولياً ، رفع معدلات النمو الاقتصادي.
تعزيز التجارة العربية البينية
حيث وضع استراتيجية لتنوع هياكل الإنتاج بين الدول من خلال التنسيق في السياسات الإنتاجية وفقاً إلى مبدأ الميزة النسبية لكل دولة؛ مما ينعكس على جودة وتنافسية هيكل صادرات كل دولة عربية حيث يرتبط بمدى كفاءة دولة معينة في إنتاج السلع والخدمات أكثر من غيرها، وعلى مدى تمتع الدولة بموارد اقتصادية سواء بشرية، أو طبيعية؛ مما يؤهلها إلى التخصص في إنتاجها؛ وبالتالي تصديرها، إضافة إلى دراسة أنماط الاستهلاك ونظم وإجراءات حماية المستهلك وعناصر المنافسة فى أسواق صادرات البلدان العربية؛ مما سوف يعكس تطورًا إيجابيًا في حجم التجارة البينية العربية.
- الاتفاق على قواعد المنشأ؛ مما يراعي المعايير الدولية والتخلي عن القوائم السلبية وتوحيد المعايير والمقاييس الفنية للصادرات من خلال وضع مواصفة عربية موحده للمنتجات يتم اعتمادها من قبل الدول العربية، ومن ثمَّ اعتمادها كواصفة دولية من قبل الجهات الدولية.
تطوير البنية التحتية العربية
حيث استكمال المشروعات العربية المشتركة في الربط الكهربائي، وخطوط النفط، والغاز، والطرق البرية، والسككية والاتصالات، والطاقة المتجددة وربط شبكات النقل البري والبحري والجوي حتى يمكن الاعتماد عليها في عمليات التصدير والاستيراد والنقل والتخزين.
بالإضافة إلى رفع مستوى تنافسية مرافق النقل العربية عن طريق تحرير خدمات النقل فيما بين الدول العربية وكذلك تطوير الأطر التنظيمية بهدف جذب حصة أكبر من حركة النقل العالمية مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة العربية مما يوفر سيولة حركة التجارة والاستثمار وانتقال عناصر الإنتاج.
تنمية القوى العاملة العربية
تُعَد تنمية القوى العاملة من الرفائع الأساسية للتنمية الشاملة؛ لذا، تلعب منظمة العمل العربية دوراً محورياً في وضع الاتفاقيات والإستراتيجيات والدراسات لدعم وتنمية القوى العاملة العربية على الأصعدة كافة؛ مما يسهم في تحقيق التكامل العربي ومن ثمَّ التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن العربي.
وعليه؛ فإن تنمية القوى العاملة العربية يتطلب تشريع قانون للعمالة العربية والذي يتضمن كافة اتفاقيات العمل العربية، مدعوماً بتخفيض نسبة الاعتماد على العمالة الوافدة، ورفع نسبة العمالة العربية في المشروعات الاستثمارية، ووضع حوافز للحفاظ على الكفاءات العربية المتميزة وجذب العمالة المهاجرة، وربط الأجر الحقيقي للعامل بالإنتاجية؛ مما يحفز العاملين على رفع القدرات الإنتاجية، بالإضافة إلى ضمان حقوق العمالة العربية في القطاع غير الرسمي.
فضلًا عن أهمية إنشاء المركز العربي للتدريب والابتكار متضمناً تطوير مناهج التدريب لتضمن التخصصات والمهارات التي يحتاجها سوق العمل وتعزيز التعاون العربي الفعَّال في توثيق التدريب، وتبادل التجارب والمناهج والخبرات، علاوة على تعزيز مفهوم ريادة الأعمال من خلال اعتماد برامج للتشغيل الذاتي لزيادة فرص العمل وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
تكامل الأسواق المالية العربية
حيث إن تحقيق التكامل المالي، والتمويلي بين الأطراف العربية في سوق عربية مالية مشتركة يُعد من المتطلبات المهمة من أجل نجاح مسيرة التكامل الاقتصادي؛ وذلك من خلال تمويل التنمية الاقتصادية العربية بالاعتماد على الذات العربية في ظل انفتاح الاقتصاد العالمي. وكلما كان التكامل المالي والنقدي أكبر كلما ساعد ذلك على تنمية المؤسسات والأسواق المالية، ومن ثمَّ مزيد من تدعيم حركة التجارة العربية البينية ،وتشجيع انتقال رؤوس الأموال ومن ثم زيادة فرص جذب التدفقات الاستثمارية العربية والأجنبية.
لذا؛ أصبح من الضروري استكمال جهود جامعة الدول العربية في تحقيق تكامل الأسواق المالية مع الأخذ في الاعتبار توحيد القوانين، والتشريعات وأنظمة التداول والتسوية، والمقاصة وفقاً للمعايير المالية الدولية، وتطوير الربط الآلي بين البورصات، والشركات المنفِّذة لعمليات التداول تحقيق نظام موحد لربط البورصات العربية مع بعضها بعضًا، وتعزيز شبكة معلومات أسواق المال العربية من خلال تحديث، وتطوير قاعدة المعلومات والبيانات، وضمان سرعة نقل المعلومات، علاوة على وضع آلية لضبط الأسعار في الأسواق.
