شنودة فيكتور
وبتوجيهات مُباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رصدت الدولة المصرية ميزانية عشرة مليارات جنيه، لتحقيق أهداف هذه المُبادرة، والمُتمثلة في خلق كوادر تكتولوجية مؤهلة لمُتطلبات هذه الصناعة الرقمية على مستوى دول العالم مع إتاحة الفرصة لأبناء مصر من جميع المُحافظات من الجنسين مجانًا، وبدون مُقابل لأكبر عدد، شرط أن يكون مؤهل للتدريب.
يتم اختيار المُنضمين، وفق معايير مُحايدة وشفافة، دون مُجاملات، ليكون الفيصل في الاختيار، هو قُدرات المُتقدم على استيعاب تفاصيل وفنيات تلك الدراسة.
هُناك اهتمام شديد من القيادة السياسية مُمثلة في رئيس الجمهورية مُباشرة، بتلك المُبادرة ودعمها، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لإنجاحها، واختيار أفضل العناصر لها، والتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وهي الجهة المنوط بها إجراء اختبارات القبول، وتوقيع الكشف الطبي على المُتقدمين بنفس الشروط والمواصفات، التي يخضع المُتقدمين للدراسة في كليات الأكاديمية بمعايير الضبط والربط والانضباط.
المُبادرة، خطوة مهمة وقوية في خطوات بناء الإنسان المصري، وتوفير كل الإمكانات المُتاحة للتنافس مع العديد من دول العالم بهذا المجال الواعد.
الرائع في الأمر، أن هذه المُبادرة غير قاصرة على تخصص دراسي جامعي بعينه بل مُتاحة لتنمية المهارات اللغوية، والحياتية، والقيادية، لجميع الشباب المصري في ضوء استراتيجية الدولة المصرية للتطوير والتنمية، كما سيتم إنشاء منصة للتسجيل للمُبادرة، وتهيئة الأجهزة، والبنية التحتية بتوفير أحدث الأجهزة.
وتشمل الدراسة كذلك برامج مُتعددة تشمل الدبلوم المُتخصص في 9 شهور، والماجستير المهني، والماجستير الأكاديمي، ويُقدم كل هذا بالمجان، كما سيتم تأهيل الشباب لعمل مشروعات ربحية، ومنصات ومشروعات تطبيقية.
إن تلك المُبادرة، خطوة عظيمة على طريق إحداث نقلة نوعية لبيئة العمل المصرية، والارتفاع بمستوى الدخل للشباب المتميز، وإيجاد مُنافسة عادلة للجميع، تهدف في النهاية وتصب في صالح الاقتصاد المصري، بمُختلف فروعه.
