رامي زهدي
فلم تعد المرأة في إفريقيا مجرد مشاركة صامتة في المجال العام؛ بل أصبحت صانعة قرار، ووزيرة، ورئيسة وزراء؛ بل ورئيسة جمهورية، تقود وتواجه وتحسم.
تأتي هذه الطفرة في تمكين النساء من مناصب الحكم بعد عقود من النضال الاجتماعي، والسياسي، مدعومة بإرادة جماعية لرد الاعتبار لنصف المجتمع، وتصحيح اختلالات التمثيل.
واليوم، لم يعد غريبًا أن تتصدر امرأة مشهد الدولة، أو أن تمسك بزمام الدفاع، أو تتولى وزارة مالية، أو ترؤس مجلس الوزراء.
ولا يمكن فهم تقدم المرأة الإفريقية في الحكم دون استحضار المكانة التاريخية التي شغلتها المرأة في المجتمعات الإفريقية التقليدية؛ فقد كانت الزعامة النسوية سائدة في ممالك، ومجتمعات سابقة عدة مثل مملكة داكار، ومملكة أشانتي، وكانت المرأة تشغل مناصب دينية، واقتصادية، وقضائية مرموقة.
واليوم، تعود هذه الروح ولكن في سياق مؤسسي حديث، يستند إلى الدساتير والتشريعات والتوازنات السياسية.
بحسب التقارير الأممية، فإن تمثيل النساء في البرلمانات الإفريقية قفز من أقل من 10% عام 1995 إلى أكثر من 27% في عام 2025. لكن الأهم من الكم، هو الكيف؛ فعدد النساء اللواتي يتولين وزارات سيادية ورئاسات حكومات أو دول، يتزايد بشكل متصاعد مستمر.
وتكفي الإشارة إلى أن 18 دولة إفريقية شهدت تولي امرأة لمنصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو منصب نائب الرئيس في مرحلة ما منذ تسعينيات القرن العشرين وحتى اليوم.
وعبر عقود، ظهرت أمثلة لقيادات نسوية من إفريقيا ملئ السمع والبصر، مثلا السيدة "إلين جونسون سيرليف" من دولة ليبيريا، والتي كانت أول رئيسة منتخبة ديمقراطيًا في إفريقيا، حكمت ليبيريا من 2006 إلى 2018، بعد سنوات من الحرب الأهلية المدمرة. وحصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2011، تقديرًا لجهودها في دعم السلام وتمكين النساء.
وتميزت قيادتها بالحزم والانفتاح، وأعادت بناء مؤسسات الدولة الليبيرية، وقلصت الدين العام، وأسست لعهد من الاستقرار السياسي.
أيضا، السيدة "سامية حسن صلوحو" من تنزانيا، وقد تولت منصب رئيسة تنزانيا في مارس 2021 بعد وفاة الرئيس جون ماجوفولي؛ هي أول امرأة تتولى رئاسة البلاد، وركَّزت سياساتها على فتح المجال العام وتحرير الإعلام، ثم عادت لتواجه تحديات أظهرت تعقيد المشهد التنزاني بين التقدم والقيود. ومع ذلك، فإن مجرد وجودها على رأس الدولة مثّل تحولًا رمزيًا كبيرًا.
السيدة "نيتومبو ناندي ندايتواه" من ناميبيا، والتي أصبحت أول امرأة تُنتَخب رئيسة لناميبيا في ديسمبر 2024، بنسبة تجاوزت 58% من أصوات الناخبين. عُرفت بمواقفها الحازمة تجاه قضايا المساواة وحقوق الإنسان، وبتجربتها السابقة في وزارتي الخارجية والدفاع. تمثل رئاستها تتويجًا لمسار طويل من العمل الحزبي والدبلوماسي.
وكذلك إحدي النماذج الناجحة كانت السيدة "جويس باندا" من مالاوي، وهي من تولت الرئاسة بين 2012 و2014 بعد وفاة الرئيس بينجو وا موثاريكا. وكانت أول امرأة تتولى رئاسة البلاد، وركزت إدارتها على محاربة الفساد وتعزيز التعليم والشفافية الاقتصادية.
والسيدة "كاثرين سامبا بانزا" من جمهورية إفريقيا الوسطى، رئيسة مؤقتة للبلاد في الفترة بين 2014 و2016، خلال واحدة من أكثر المراحل اضطرابًا في تاريخ إفريقيا الوسطى. وعلى الرغم من التحديات الأمنية الطاحنة، تمكنت من قيادة البلاد نحو انتخابات حرة ونزيهة أنهت المرحلة الانتقالية.
السيدة "فيكتوار توجبيه" من دولة توجو، وهي تشغل منذ سبتمبر 2020 منصب رئيسة وزراء توجو، وهي أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب. تتمتع بخلفية في الاقتصاد، والعمل الإنمائي، وتبنَّت برامج موسعة لتمكين المرأة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
والسيدة "نجلاء بودن" من تونس، وهي أول امرأة في العالم العربي تُعيّن رئيسة لحكومة، وذلك في أكتوبر 2021، وقد جاءت من خلفية أكاديمية وهندسية. ركزت على إصلاح الإدارة الحكومية رغم أن تجربتها اتسمت بالتحديات السياسية المحيطة بتونس ما بعد 2021.
السيدة "أميناتا توريه" من جمهورية السنغال، وقد شغلت منصب رئيسة الوزراء من 2013 إلى 2014، وكانت معروفة بنهجها الصارم ضد الفساد، وقيادتها لجهاز العدالة قبل توليها المنصب.
السيدة "روز كريستيان رابوندا" من الجابون، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في الجابون عام 2020، وشغلت بعد ذلك وزارة الدفاع. كانت تجربتها جزءًا من محاولة نظام علي بونجو لإظهار الانفتاح السياسي.
ومن ضمن الأمثلة السيدة "سيلفي كينيجي" من بوروندي، والتي شغلت رئاسة الدولة لفترة مؤقتة عام 1993، لتكون أول امرأة في إفريقيا تتولى هذا المنصب ولو بشكل انتقالي، بعد اغتيال الرئيس.
وبصفة عامة وبخلاف تعدد الأمثلة السابق ذكرها من حيث الدولة والشخصية وخصوصية التجربة، إلا أنه ارتفعت نسبة النساء في برلمانات الدول الإفريقية إلى 27.1% بحلول 2025، بينما أكثر من 18 دولة إفريقية شهدت في فترات مختلفة تولي امرأة لمنصب رئاسة الدولة أو رئاسة الوزراء أو نائبة للرئيس، وبلغ عدد الوزيرات في الحكومات الإفريقية 500 وزيرة في العقد الأخير وأكثر، يتولين حقائب تشمل المالية، الدفاع، الخارجية، التعليم، التكنولوجيا، الريادة، والصحة.
وهذا الحضور ليس فقط رقمًا تمثيليًا، بل بات حضورًا نوعيًا يؤثر في السياسات العامة. على سبيل المثال، سنّت وزيرة العدل الرواندية قوانين صارمة ضد التمييز والعنف الأسري، بينما تقود وزيرة الاقتصاد النيجيرية برامج دعم لرواد الأعمال الشباب.
وعبر دواعٍ وأسباب ومقومات قوية؛ أصبحت المرأة الإفريقية حاكمة، ووزيرة، وقائدة وليس ذلك بالصدفة، فحتي في مصر الدولة الأقدم في القارة والعالم حكمت المرأة وظهرت نماذج نسائية ناجحة جدا ومؤثرة، لكن ربما الأسباب والمقومات الآن أكثر وضوحًا، فالإرادة السياسية الجديدة قد ساعدت فيها التحولات الديمقراطية التي شهدتها إفريقيا منذ مطلع الألفية الجديدة في إدماج المرأة بشكل أوسع في مؤسسات الدولة، كذلك الضغوط الدولية حيث فرضت مؤسسات - مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي - شروطًا متعلقة بتمثيل المرأة في مقابل دعم المشروعات التنموية.
أيضا، التحولات الثقافية، حيث تزايدت الأصوات النسوية والمنظمات المدنية التي تعمل على الدفاع عن حق المرأة في المشاركة السياسية، إضافة إلي التجارب الملهمة، فنجاح نماذج نسوية في القيادة شجع دولًا أخرى على المضي في ذات الطريق، كنوع من المنافسة الرمزية والتقدمية.
التعليم والتمكين الاقتصادي كان عنصر قوي ومؤثر، حيث ان ارتفاع نسب التعليم بين النساء في إفريقيا فتح لهن المجال للمنافسة في الوظائف العليا ومناصب الحكم.
وربما ولتعزيز حضور المرأة في الحكم في إفريقيا لا بد من مزيد من الدفع والدعم في هذا الإطار لأن المرأة نصف مجتمع ولايجب ان نفقد طاقة وقدرات لنصف المجتمع تحت اي أسباب، أو ظروف، ربما عبر تأسيس شبكات نسوية قيادية تضم وزيرات سابقات وحاليات، ورئيسات دول، لدعم الكفاءات الصاعدة من الشابات، يمكن تبني تشريعات إلزامية في المجالس المحلية والبرلمانية بنسبة لا تقل عن 30%، على غرار التجربة الرواندية علي سبيل المثال او المصرية كذلك التي تمنح المرأة تميزًا إيجابية في التمثيل النيابي.
كما يمكن تمويل برامج التدريب السياسي للنساء في الجامعات ومراكز الأبحاث. وكذلك تحفيز الأحزاب السياسية لتبني مرشحات نسويات عبر برامج دعم انتخابي، والعمل علي توفير صناديق دولية وإقليمية لتمويل الحملات الانتخابية للنساء.
فلم تعد مسألة تمكين المرأة الإفريقية من الحكم رفاهية خطابية، أو شعارًا نخبويًا؛ بل باتت ضرورة استراتيجية لبناء مجتمعات أكثر توازنًا وعدلاً. إن حضور المرأة في الحكم هو الوجه الناعم والمشرق للقارة، وهي من تصوغ سياسات المستقبل بأدوات السلام والعدالة.
وحين تكون المرأة حاكمة؛ فإن الوطن ينعم بإدارة رشيدة، واستثمار مستدام في الإنسان، وشرعية لا تهتز أمام العواصف؛ لذلك، فإن وزيرات إفريقيا لسن مجرد رموز؛ بل هن مفاتيح المرحلة المقبلة، ومرايا المستقبل النقي الذي تطمح إليه شعوب القارة.
