شنودة فيكتور
بأداء متوازن شديد الوضوح والقوة، تؤكد الدولة المصرية يومًا بعد يوم موقفها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية بكل أشكال الدعم، وخاصة منذ اندلاع أزمة السابع من أكتوبر 2023.
تصريحات واضحة ومحددة من القيادة السياسية تعكس ثوابت لا يمكن التنازل عنها أو حتى النقاش فيها، فهي موجهة للأشقاء الفلسطينيين وتتماشى في الوقت ذاته مع محددات الأمن القومي المصري.
وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل خطاباته واتصالاته مع كبار قادة الدول الأوروبية والأفريقية والعربية أن مصر لا تقبل بأي حلول بديلة عن حل الدولتين، مشددًا على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
كما تواصل مصر جهودها ومساعيها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، إلى جانب السعي لإطلاق سراح الأسرى والرهائن.
وفي السياق نفسه، تجدد مصر رفضها للإجراءات الأحادية في دول حوض النيل الشرقي، مؤكدة أن نهر النيل يجب أن يكون مصدرًا للتعاون لا للصراع.
فمصر ليست ضد التنمية، لكنها تؤمن بأن التعاون بين دول الحوض يجب أن يتم دون المساس بحقوق أي دولة، وأن التنازل عن أي جزء من حصتها المائية يعني التنازل عن الحياة نفسها، وهو ما شدد عليه الرئيس السيسي بوضوح وحزم.
كما تؤكد وزارة الخارجية المصرية، عبر بيانات متتابعة، حرص مصر على دعم الشعب الفلسطيني ومتابعة جهود الوساطة المصرية والجهود الأخرى المبذولة في هذا الملف، مجددة بشكل شبه يومي رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين، ورفضها لأي خطوات أو أفكار مخالفة تروج لها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وتوازيًا مع ذلك، تعمل أجهزة الأمن القومي المصري على ترسيخ الموقف المصري وحماية حدود البلاد وأمنها ومقدراتها.
فنجد أنفسنا يوميًا أمام رسائل قوية للداخل والخارج، مفادها أن مصر دولة ذات سيادة راسخة، قادرة على القيام بأدوارها الإقليمية والدولية، وفي الوقت ذاته ماضية في بناء وتحديث الدولة بالداخل، عبر متابعة المشروعات القومية ومواجهة أي تحديات جديدة بكل وضوح وشفافية.
هكذا، تثبت مصر في كل موقف أنها دولة قوية شامخة، تعلن رسائلها بصوت واضح لا لبس فيه، لتترجم المثل الشعبي الشهير: "مفيش على راسنا بطحة".
