قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار حسن حسانين، حجز إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية، لجلسة 9 مايو للنطق بالحكم.
وخلال الجلسة، استشهد ممثل النيابة العامة بأقوال شاهد الإثبات محمد عبدالحميد فروج، والذى كان يعمل مهندسا بالإدارة المركزية للاتصالات منذ عام 1992، حتى أصبح رئيسا للشؤون المركزية.
اشار إلى أن الشهود أفادوا بأن هناك بعض الأعمال الإنشائية لمقرات خاصة بنجلى مبارك فى شارع نهرو، وشرم الشيخ، وعمارات العبور، وشارع عباس العقاد، لافتًا إلى أن الشاهد قال إن المقرات خاصة وليس لها أى علاقة برئاسة الجمهورية.
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
