رئيس البرلمان ينفي مزاعم مراقبة الاتصالات وحسابات التواصل الاجتماعي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن ما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية بشأن إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة على نطاق واسع، هو أمر غير صحيح ومنافٍ للواقع.

وأوضح جبالي، خلال كلمته في جلسة مجلس النواب، أن المراقبة لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي صادر من قاضٍ مختص، ووفق ضوابط قانونية صارمة، وذلك في إطار التحقيق بجرائم الجنايات أو الجنح التي تزيد عقوبتها عن الحبس لمدة ثلاثة أشهر. وشدد على أنه لا يمكن بأي حال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، مؤكدًا التزام الدولة بأحكام الدستور والقانون.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد أيدت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط القانونية، كما ورد في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وذلك في القضية رقم (207) لسنة 32 قضائية دستورية لعام 2018.

 

ودعا جبالي وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمهنية في تغطية الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أهمية تقديم المعلومات بشكل كامل لتمكين الرأي العام من تكوين صورة صحيحة، كما شدد على أن الإعلام يجب أن يظل مرشدًا للجمهور، بعيدًا عن الإثارة والتشويق غير المبرر، مثمنا حرص جميع العاملين في العمل الإعلامي على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ.