جانب من الاحتجاجات فى فرنسا
وقال قادة النقابات العمالية الرئيسية الثمانية فى فرنسا فى مؤتمر صحفى مشترك إنهم سينظمون المزيد من الإضرابات والمظاهرات ضد االمشروع يومى 7 و11 فبراير الحالى.
واصدرت النقابات بيانا مشتركًا قالت فيه: "على الحكومة أن تدرك وتستمع للرفض الكبير لهذا المشروع وأن تسحبه".
ودعت النقابات إلى مضاعفة التحركات، من الآن وحتى الثلاثاء المقبل، والمبادرات والاجتماعات أو التجمعات العامة فى كل مكان، فى الشركات وفى أماكن الخدمات وأماكن الدراسة، بما فى ذلك الدخول فى الإضراب.
وشهدت فرنسا مظاهرات واحتجاجات وصفتها وسائل إعلام بالتعبئة الحاشدة ضد مشروع الرئيس ماكرون لتعدى قانون التقاعد والذى من أبرز بنوده سيادة سنة التقاعد من 62 إلى 64 سنة.
وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن عدد المحتجين ضد مشروع تعديل قانون التقاعد فى فرنسا، وصل إلى نحو 2.8 مليون متظاهر، منهم 500 ألف فى العاصمة باريس.
وقالت القناة نقلا عن مراسلها من مارسيليا، إن الشرطة الفرنسية اعتقلت 30 مواطنًا خلال تظاهرات اليوم، كما اندلعت مناوشات بين عدد من المتظاهرين والشرطة مساء "الثلاثاء" عند ميدان "فوبان" فى الدائرة السابعة فى باريس.
وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الفرنسية لن تجرى استفتاءً على قانون التقاعد، فيما فيما أكدت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، أن المشروع سيناقش تحت قبة البرلمان الفرنسى.
وبينما أشعل بند زيادة سن التقاعد إلى 64 سنة، فتيل الاحتجاجات التى تجتاح فرنسا، صرحت الحكومة ستناقش بعد النقاط فى القانون دون المساس بهذا البند تحديدًا.
وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الأحزاب الفرنسية المعارضة لا تزال تطالب الحكومة بالتخلى عن هذا القانون، مشيرًا إلى أن الإضرابات من الممكن أن تجعل الحكومة تتراجع عن هذا القانون إذا ما استمرت فى الإضرار بمصالح البلاد وشل جميع قطاعاتها كما حدث اليوم.
