نارندرا مودى - رئيس الوزراء الهندى
و"طلاق الثلاث" حق يكفله الدستور الهندى الذى يتيح لسكان هذا البلد العملاق، البالغ عددهم 1,2 مليار نسمة، الاحتكام لقانون أحوال شخصية تبعا لديانتهم فيما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث.
وبحسب "مونت كارلو" فقد طرحت مسألة "طلاق الثلاث" على مستويات رفيعة خلال السنوات الأخيرة مع إعلان حكومة مودى القومية الهندوسية رغبتها فى إبدال قوانين الأحوال الشخصية بقانون مدنى يطبق على أتباع الديانات كافة فى البلاد.
وينص القرآن على أن طلاق الزوجين ثلاث مرات يستوجب انفصالهما نهائيا لاستحالة العيش معا، لكن البعض ما زال يبيح للرجل أن يطلق زوجته ثلاث مرات فى ثلاث كلمات يلقيها مرة واحدة، وهو ما يشير إليه البعض على أنه يخالف روح النص.
ونقلت "مونت كارلو" عن "اختار الحق وصى" أستاذ الدراسات الإسلامية فى الجامعة الملية الإسلامية فى نيودلهى "طلاق الثلاث فقد جوهره، وأصبح قانونا عشوائيا". ولذا تحظره دول إسلامية كثيرة، منها بنجلاديش المجاورة.
رغم كل ذلك، يتمسك بعض المسلمين بهذا القانون بداعى حماية الهوية الدينية للأقلية المسلمة. وبشكل خاص يتخوف البعض من أن يستفيد الهندوس المتشددون من طلب إلغاء هذا القانون للانقضاض على الأحوال الشخصية للأقليات والمطالبة بإلغائها.
وقال مودى خلال تجمع فى ولاية اوتار براديش فى شمال الهند "ما الجريمة التى اقترفتها أختى المسلمة لتدمر حياتها بالكامل عند سماعها عبر الهاتف كلمة "طلاق" ثلاث مرات؟".
وقال فى خطاب متلفز "يجب عدم السماح بأى ظلم فى حق أمهاتنا وخواتنا باسم الدين أو الجماعة". وتعتبر اوتار براديش أكبر ولايات الهند من حيث التعداد السكانى إذ يعيش فيها مئتا مليون نسمة يشكل المسلمون 20 % منهم.
