مجلس الأمن
وأكد القرار رقم 2462 ، الذى قدمت مشروعه فرنسا، أن المسؤولية الرئيسية فى مكافحة الأعمال الإرهابية تقع على عاتق الدول الأعضاء، وقال إن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التى تهدد السلم والأمن الدوليين وأن أى عمل إرهابى هو عمل إجرامى لا يمكن تبريره أيا كانت دوافعه أو توقيته أو مكانه أو هوية مرتكبيه.
وذكّر القرار جميع الدول بالتزامها بكفالة تقديم أى شخص يشارك فى تمويل أعمال إرهابية أو التخطيط أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة، وضمان أن تعتبر هذه الأعمال الإرهابية جرائم جنائية خطيرة فى القوانين واللوائح المحلية، إضافة إلى أى تدابير أخرى ضدها وبأن تعكس العقوبات المتخذة بحق مرتكبيها على النحو الواجب خطورة هذه الأعمال الإرهابية.
وأعرب القرار عن القلق من أن الإرهابيين قد يستفيدون من الجريمة المنظمة عبر الوطنية باعتبارها مصدرًا للتمويل أو الدعم اللوجستى، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود على كل الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية ودون الإقليمية والدولية بهدف التصدى لهذا التحدى .
وأبدى مجلس الأمن قلقه إزاء استمرار الإرهابيين ومؤيديهم فى استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما شبكة الإنترنت، من أجل تيسير الأعمال الإرهابية وكذلك استعمالها فى التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو تجنيد مرتكبيها أو تمويلها أو التخطيط لها.
