البث المباشر الراديو 9090
نبيه برى - رئيس مجلس النواب اللبنانى
قال رئيس مجلس النواب اللبنانى، نبيه برى، اليوم الأربعاء، إن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكى يفرض على الحكومة إعلان حالة طوارئ مالية، وإعادة النظر فى كل الإجراءات التى اتخذت لحماية العملة الوطنية.

وأضاف برى، فى تصريحات صحفية: "يخطئ أى مسؤول لبنانى الظن، إذ لا أعتقد أن صندوق النقد أو أى دولة أو جهة مانحة، يمكن لها أن تقدم لنا المساعدة بقرش واحد إذا لم ننفذ الإصلاحات".

وتابع: "بصراحة العالم والمجتمع الدولى يعتبر أن لبنان سلة بلا قعر، وقبل إقفال هذا القعر لن تكون هناك مساعدات.. لقد بح صوتنا ونجدد اليوم الدعوة وقبل فوات الآوان إلى الإسراع فى المعالجة الفورية لقطاع الكهرباء ووقف النزيف القاتل الذى يسببه فى المالية العامة والإسراع فى إقرار قانون استقلالية القضاء وإجراء المناقصات العمومية بطريقة شفافة وذات صدقية".

وأمضى قائلاً: "القوانين وجدت لتطبق، فلا يجوز للبنان الذى صنع القانون قبل آلاف السنين ألا يتعرف بعد على حكم القانون أو ألا يعيش فى دولة القانون، فهناك 54 قانونًا لم ينفذوا ولو نفذ الحد الأدنى منها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم".

إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا

وأكد أنه من غير المقبول بعد الآن جعل اللبنانيين رهائن للأسواق السوداء فى العملة والغذاء والدواء والمحروقات، أبدا لا مالية الدولة ولا لقمة عيش اللبنانيين لا يجوز أن يتحولا فى هذه اللحظة الراهنة إلى حقل تجارب لنظريات بعض المستشارين لا فى الداخل ولا فى الخارج".

وأوضح برى أنه "فى مثل هذه الأيام من العام 1982 كان لبنان يقاوم اجتياحًا إسرائيليًا، ولم يرفع الراية البيضاء انتصرًا لنا جميعًا، وانتصر اللبنانيون، واليوم لا أخفى قلقى بأننا نعيش ظرفا مشابها لذلك الظرف يراد منه إسقاط لبنان وإخضاعه واجتياحه بأسلحة مختلفة ربما تكون ناعمة الملمس لكن فى طياتها تخفى الموت الزؤام".

ولفت إلى أن "لبنان أمام تحد وجودى وحجر الزاوية لإنقاذه رهن على تعاون جميع القوى السياسية وعلى وعيهم أهمية التزامهم بالحوار سبيلاً وحيدا لمقاربة كل القضايا الخلافية".

وعن قانون قيصر قال برى: "لقد أطل علينا القيصر بقانون يطال سوريا بهدف إسقاطها وتضييق الخناق عليها اقتصاديًا وماليًا وعدم تمكينها من استعادة وحدتها ودورها المحورى فى المنطقة وهو بكل تفاصيله قانون يطال الطوق الجغرافى المحيط بسوريا، وتحديدًا لبنان والأردن والعراق، فلبنان المترنح تحت وطأة أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية وانقسام معقد ربما يراد له أن يكون حجر الدومينو الثانى الذى يسقط بهذا القانون، أن موقفنا المبدئى فى حركة أمل حيال هذا القانون موقف الحليف الوفى لمن وقف إلى جانب لبنان ومقاومته يوم عز الوقوف".

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً