وزير الداخلية المغربى، عبد الوافى لفتيت
جاء هذا القرار خلال اجتماع ضم وزير الداخلية بالأمناء العاملين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان، وفى سياق المشاورات التى دشنتها الوزارة اليوم مع الفرقاء السياسيين بُغية الإعداد الجماعى للانتخابات، على أن يعقد لقاء آخر مع باقى الأحزاب غير المُمثلة فى المؤسسة التشريعية، فى غضون الأيام المقبلة.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فإنه فى 2021 سيتم تنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية، ويتعلق الأمر بانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، والتى على إثرها يُعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسى الذى حصل على المرتبة الأولى، بالإضافة إلى باقى المؤسسات المنتخبة وطنيا ومحلياً.
ويهم قرار وزارة الداخلية، أيضا، كُل من المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية والغرف المهنية، بالإضافة إلى ممثلى المأجورين، ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان).
وشدد وزير الداخلية المغربى، عبد الوافى لفتيت، فى كلمة له بالاجتماع على ضرورة الالتزام الجماعى بأخلاقيات الانتخابات، وأيضاً واجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلى بقيم الديمقراطية.
واعتبر أن هذا الأمر أمر ضرورى لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابى على التصدى الصارم لكل التجاوزات.
وقال الوزير إن وزارته مُجندة للعمل إلى جانب الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية من أجل الشروع فى تدارس القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية.
إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا
ولفت إلى ضرورة البحث عن الحلول المناسبة لهذه القضايا فى جو من الحوار المسؤول والشفاف والصريح.
وفى نفس السياق، دعا لفتيت الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية إلى موافاة الوزارة بمقترحات هيئاتهم السياسية بما سيسمح بإعداد أرضية أولية للتعديلات التى يمكن إدخالها على المنظومة الانتخابية ثم عرضها على الدراسة والمناقشة، فى إطار التشاور، مع الهيئات السياسية.
ويأتى هذا الاجتماع، وباقى المحطات المقبلة، فى إطار منهجية التشاور والحوار الذى تعتمده الحكومة لتبادل الرأى مع الفاعلين السياسيين بشأن القضايا الوطنية الكبرى ومنها مسألة الإعداد للانتخابات، بحسب بيان الوزارة، مشيرا إلى "البداية الفعلية لورش المشاورات حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من أجل تكريس توافق يمكن من مواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية التى باشرتها المملكة".
