البث المباشر الراديو 9090
أردوغان
تبنى البرلمان التركى، اليوم السبت، مشروع قانون يهدف إلى إعادة هيكلة نقابة المحامين للحد من استقلاليتهم، إذ يسمح بإمكانية إنشاء العديد من منظمات محامين فى محافظات معينة مثل إسطنبول وأنقرة بدلاً من نقابة واحدة، كما يحدد العدد الأدنى من الأعضاء المطلوب لتشكيل واحدة من هذه المنظمات بألفين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وبحسب "الأناضول" التركية، صوت على مشروع القانون حزب العدالة والتنمية الإخوانى، بقيادة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وحليفه القومى حزب الحركة القومية.

ويزعم حزب العدالة والتنمية أن هذا القرار سيعزز المنافسة فى القطاع القانونى، وسيسمح "بإحلال الديمقراطية" فى جمعيات المحامين القوية المعروفة بمعارضتها للرئيس الحالى أردوغان. 

وندد المعارضون ومعظم المحامين بمساعى أردوغان وحزب الإخوان لشق صف النقابات، معتبرين أنها محاولات تهدف لإضعاف النقابات، خاصة وأن بعضها معروف بانتقادهم الحكومة.

إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا

كما أعلن حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسى، أنه سيستأنف القرار أمام المحكمة الدستورية.

يُذكر أن آلاف المحامين تظاهروا فى يونيو الماضى خارج محكمة تشاليان فى إسطنبول، احتجاجًا على مشروع القانون هذا.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز