قد تتغير عناوين الانتخابات الأمريكية بين يوم وآخر، وقد تتصدر الهجرة والحروب والسياسة الخارجية والمواجهات الحزبية المشهد، لكن هناك ملفًا أكثر هدوءًا وقدرة على الوصول مباشرة إلى الناخب: الاقتصاد. فقبل أن يقرر الأمريكي موقفه في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر، هناك سؤال بسيط قد يكون أكثر تأثيرًا من عشرات الخطب السياسية: ماذا حدث لراتبي؟ وماذا أستطيع أن أشتري به الآن؟
بعد أن بدأنا سلسلة «مصر الحلوة.. مؤتمر أكتوبر الاقتصادي» من سؤال: ماذا يجب على الحكومة أن تفعل أولًا؟، نفتح في المقال الثاني أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا في الاقتصاد المصري: الدين العام وتكلفة خدمته واحتياجات التمويل.
حين يصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القاهرة، فإن مصر لا تستقبل فقط رئيس واحدة من أكبر اقتصادات العالم، وإنما تستقبل شريكًا تمتد علاقاته بالقاهرة إلى سبعة عقود، شهدت خلالها العلاقة المصرية الصينية محطات سياسية واقتصادية نادرة في طبيعتها.
بين جبل ديون يتجاوز 40 تريليون دولار، ودولار يواجه ضغوطاً متزايدة، وذهب يقترب من مستويات تاريخية، تدخل الولايات المتحدة مرحلة اقتصادية شديدة الحساسية. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر 2026، لم يعد السؤال: هل تستطيع أمريكا تحمل ديونها؟ بل أصبح: إلى متى يمكنها تأجيل فاتورة هذا الدين؟
أعاد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى واجهة النقاش العام واحدًا من أكثر الملفات الاقتصادية تعقيدًا، بعدما كشف أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نحو 50% من النشاط الاقتصادي في مصر، مؤكدًا أن دمجه داخل المنظومة الرسمية يمكن أن يحدث تحولًا نوعيًا في هيكل الاقتصاد الوطني.
تتجه أنظار المستثمرين والمواطنين إلى الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط ترقب واسع للقرار الذي سيحدد مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، مقابل استمرار الضغوط الخارجية وحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
